مع الثاني ؛ لإعراض الأصحاب عن الأوّل .

ومنها :أنّ أخبار التحليل محمولة على الحكم السلطاني المؤقت .

ومنها :أنّ الأخبار المذكورة في مقابل العامّة الذين لا يعتقدون بالخمس ، فشمولها بالنسبة إلى المعتقدين الذين لم يؤدّوا الخمس غير واضح . اللهمّ إلا أن يستفاد من الإطلاق في صحيحة الحارث النصري وقوله (عليه ‌السلام) في خبر يونس بن يعقوب : « ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم » (51)وقوله (عليه ‌السلام) : « إلا لتطيب ولادتهم » أنّ الأئمّة (عليهم ‌السلام) لم يريدوا وقوع الشيعة في عدم الطهارة والكلفة والضيق الواردة من ناحية خمس الا?خرين . وعليه ، فمن أعطى الخمس بنفسه فهو في حلّ بالنسبة إلى الشركة مع من لم يؤدِّ الخمس ولو كان شيعيّاً ، كما أفتى به السيد المحقّق الخوئي ومن تبعه في حاشية التوضيح ، فتدبّر .