وذهب في المستمسك ـ بعد الإشكال في الشرط المذكور بأنّه مخالف للكتاب ـ إلى إمكان تصحيحه بأنّ الظاهر من اشتراط شيء من الربح فيه أن يدخل الربح في ملك المشروط له بعد أن يدخل في ملك المشروط عليه لا قبل أن يدخل ، نظير اشتراط شيء من الربح للعامل في المضاربة ؛ فإنّ المراد به اشتراط أن يدخل الربح في ملك العامل بعد أن يدخل في ملك المالك ، لا قبله ليكون خلاف الأدلّة الأوّلية(42).

و اُشكل عليه : بأنّه تمليك ما قد يملكه في المستقبل ، وهو باطل جزماً .

ولكن يمكن الجواب عنه : بما مرّ من كون المضاربة كذلك ، فصحّة المضاربة دليل على إمكان ذلك ثبوتاً ، ومع الإمكان الثبوتي يشمله إطلاق أدلّة نفوذ الشروط ، فتدبّر جيّداً .

المسألة الرابعة :الظاهر من عبارة السيد الفقيه اليزدي (قدس‌ سره)(43)في المقام أنّ الشركة بحسب الكيفية إمّا أن تكون بنحو الإشاعة أو تكون بنحو الكلّي في المعيّن ، وإليه ذهب في الجواهر حيث قال : « لا إشكال في صدق الشركة مع الكلّي في المعيّن ولا إشاعة . اللهمّ إلا أن يراد منها عدم التعيين »(44).

واُورد عليه : بأنّ الفرض خارج عن موضوع الشركة ؛ فإنّها إنّما تتحقّق فيما إذا كان المال الواحد مملوكاً لشخصين أو أكثر على نحو الإشاعة بأن يكون لكلّ منهما حصّة في كلّ جزء من ذلك المال لا ما إذا كان مال كلّ منهما مستقّلاً عن مال الآخر ، وإن كانا بحسب الوجود واحداً .

واُجيب عنه : بأنّ العبرة في تحقّق الشركة إنّما هي بوحدة الوجود في الخارج بنظر العرف ، وهي متحقّقة فيما نحن فيه ؛ حيث لا يكون وجود الكلّي منحازاً في الخارج عن وجود الفرد الخارجي ، بل الكلّي موجود بوجود الفرد ؛ ومن هنا فالموجود الواحد في الخارج بالفعل مضاف إلى مالكين ولكن بنحوين من الإضافة ؛ فإنّه بلحاظ الأفراد مملوك بتمامه للمالك ـ وبلحاظ الكلّي ـ الذي هو