العهدية ؛ إذ المال باقٍ فيه على ملك مالكه ولا ينتقل إلى العامل إلاّ مقدار حصّته ممّا يصدق عليه الربح ، وقد ذكرنا أنّه لا يصدق الربح بازدياد عدد النقد مع التضخّم ، فالصحيح أنّ مقدار التضخّم يكون مضموناً من ربح التجارة للمالك في المضاربة ويكون ما عداه بينهما كما ذكرنا في موضوع الخمس ؛ لأنّ الربح لا يصدق إلاّ فيما زاد على رأس مال المالك بماليّته وقوّته الشرائية لا بمقداره الاسمي . نعم ، لو حصل التضخّم قبل شروع الاتّجار والشراء برأس المال أمكن أن يقال بأنّ رأس المال هو المدفوع في المضاربة المالية الناقصة ، فتدبّر جيّداً .

واللّه‌ الهادي للصواب