دنانير أو دراهم ثمّ يتغيّر السعر قبل المحاسبة :

ففي صحيحة عبدالملك قال : « سألت أبا الحسن موسى (عليه ‌السلام) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورِقاً في حوائجه ، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار وقد يطلب صاحب المال بعض الورِق وليست بحاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر ونحوه ثمّ يتغيّر السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورِق اثني عشر بدينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنّما هي بالسعر الأوّل حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار ؟ قال : إذا دَفع إليه الورِق بقدر الدنانير فلا يضرّه كيف كان الصروف ، فلا بأس » (9).

وفي صحيح الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) « في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الذي حلّ عليه دراهم ، فقال له : خذ منّي دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس به » (10).

وروايات اُخرى بنفس المضمون في نفس الباب .

وفي رواية يوسف بن أيّوب ـ شريك إبراهيم بن ميمون ـ عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال : له سعر يوم أعطاه » (11). وهي معتبرة أيضاً ؛ لأنّ يوسف هذا ينقل عنه ابن أبي عمير في شخص الرواية .

وتقريب الاستدلال بها أنّها جعلت الميزان والضابطة فيمن أراد وفاء ما عليه من الدينار أو الدرهم بالآخر بصرف يوم الدفع والوفاء لا يوم المحاسبة ولا يوم اشتغال ذمّة المدين بالدين إذا فرض تغيّر أسعار الصرف بالزيادة والنقيصة ، وهذا لازمه أنّ نقصان قيمة النقد المشتغل به الذمّة لا يكون مضموناً ولا يجب على المدين أن يدفع أكثر من قيمته يوم الوفاء بالنقد الآخر مهما كانت قيمته قبل ذلك .