فنّياً يخلو من هدف وغاية ولو كان ذاك العمل ذا طابع فكاهي وهزلي فضلاً عمّا لو كان جدّياً .. فإذا كان توجيه العمل الفنّي باتّجاه معيّن ممكناً بل واقعاً خارجاً إذن فبالإمكان التعدّي وتسرية ذلك إلى الهدف والاتّجاه الفقهي .. وواضح أنّ دورنا في هذا المجال إنّما هو في حدود إعداد المادّة الأوّلية والإشراف عن كثب .. إذ أنّ التنفيد وتجسيد ذلك في مظاهر فنيّة موكول إلى الخبراء في هذا المجال .. ولا يخفى أنّ فذلكة ذلك فنّياً تتوقّف على دراسة جدّية ودقيقة لكي لا تمنى مثل هذه المحاولات بالفشل أو الضعف وإلاّ فستعطي نتائج عكسية..

وربّ قائل يقول : ما هي الكيفيّة التي يتمّ بها تزريق الثقافة الفقهية في المنتجات الفنّية فإنّ الفنون الجميلة والفقه مقولتان متباينتان ؟ والجواب : إنّ إقحام الثقافة الفقهية له أكثر من حالة : فتارة يكون الهدف مباشراً وواضحاً للسامع أو المشاهِد .. حيث تطرح الفكرة خالية من كلّ غشاوة .. واُخرى يكون الهدف خفياً وغير مباشر ويدسّ ضمن المجموعة الفنّية .. وفي كلتا الحالتين ليس معنى ذلك أن يجعل ذلك الهدف محوراً يغطّي كلّ المقاطع من البداية إلى النهاية بل يحدّد للموضوع المستهدف محطّات هنا وهناك ضمن سلسلة الأحداث..

ولكي يتّضح المراد تماماً نشفع ذلك بعدّة مصاديق وتطبيقات : التطبيق الأوّل : في حالة اشتمال العمل الفنّي على مقطع يتعلّق بالحياة الزوجية يمكن جعل ذلك نافذة لإلقاء الضؤ على جانب من الأحكام المرتبطة بأصل نشؤ العلقة الزوجية وما يترتّب عليها من حقوق للطرفين أو ما يعود إلى كيفيّة إنهاء تلك العلقة وشروط ذلك .. التطبيق الثاني : في فرض ورود مقطع ـ حتى لو كان هامشياً ـ يتضمّن معاملة تجارية كالبيع أو الإجارة أو القرض أو المضاربة فهنا توجد أكثر من مناسبة لبيان الموقف الفقهي تجاه هذه المعاملات وتوضيح شرائطها والآثار المترتّبة عليها .. ومن خلال ذلك يتمّ