بخشى از ابواب، اين قاعده جزو قواعد عامه به شمارمى‌آيد، يرا در تمامى ابواب فقه، عبادات، معاملات به معناى عام، معاملات به معناى خاص، آداب شخصى، آداب عمومى، سياسيات، وجزائيات كاربرد دارد.

2 - به لحاظ جريان در شبهات حكمى و موضوعى اين قاعده در هر دو مورد به كار گرفته مى‌شود واختصاص به يكى از آن دو ندارد، زيرا ملاك قاعده در هر دو مورد هست.

3 - به لحاظ مدرك، اين قاعده از قواعد منصوصه به شمار مى‌آيد، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از كلمات فقها)، زيرا در آيات وروايات بر اين قاعده تصريح شده است.

4 - بين اين قاعده و قواعد و ادله ديگر نسبت حكومت بر قرار مى‌باشد.

مدرك قاعده

ادله‌اى كه ممكن است بر اعتبار و حجيت قاعده دلالت كند، ذيل شش عنوان طرح مى‌گردد:

الف - كتاب

آيه اوّل: آيات زيادى در قرآن مجيد هستند كه مى‌توانند دليل بر اين قاعده باشد، از جمله:

«انّما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير و ما أهلّ به لغير اللّه‌ فمن اضطرّ غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه، (1)

جز اين نيست كه مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه (هنگام كشتن) نام غير خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام كرده است و هر كس (به خوردن اينها) ناچار شود در حالى كه نه ستمكار و سركش باشد و نه از حد گذرد، گناهى بر او نيست.»

اين روشن است كه آيه در حالت اضطرار، ارتكاب به حرام را جايز شمرده و در اين صورت حكم حرمت از آن چيز حرام برداشته مى‌شود، زيرا مفاد دنباله آيه، كبراى كلى است كه تمامى موارد اضطرار را در بر مى‌گيرد، اگر چه اين كبرا در خود آيه از دو جهت محدود ومقيد شده:

الف: غير باغ،

ب: ولا عاد. در روايات و كتاب‌هاى تفسيرى از اين دو قيد معانى گوناگونى شده است از جمله:

1 - در روايتى از امام صادق (ع) غير باغ