1 - در تقسيم بندى قواعد فقهى، جايگاه اين قاعده كجاست؟

آيا از قواعد عامه است يا خاصه، از قواعد منصوصه است و يا از قواعد بر گرفته از كلمات فقها، تنها در شبهات موضوعى جريان دارد، و يا در شبهات حكمى نيز جريان دارد؟

2 - با اين قاعده، حرمت مورد اضطرار واقعا برداشته مى‌شود، و يا ظاهرا، ثمره فقهى اين دو مبنا چيست؟

3 - قاعده اختصاص دارد به رفع حرمت اضطرارى، و يا وجوب عملى را كه اضطرار به ترك آن است نيز بر مى‌دارد؟

4 - مدلول قاعده عزيمت است يا رخصت، ثمره فقهى اين دو نظر در كجا است؟

5 - آيا قاعده اختصاص به احكام اضطرارى دارد، يا موضوعات اضطرارى را نيز فرا مى‌گيرد؟

6 - ملاك و معيار اضطرار در مورد قاعده چيست، اضطرار شخصى و يا نوعى؟

قواعد همسو

از آن جا كه قواعد فقهى گوناگون است، گاهى چند قاعده فقهى از جهت محتوا و آثار، اشتراك دارند، اگر چه در خصوصيات با هم يكى نيستند. قواعد فقهى كه در راستاى اين قاعده هستند و از نظر محتوا با آن همخوانى دارند عبارتند از:

1. قاعده نفى عسر و حرج،

2. الضرورات تبيح المحظورات،

3. كل ما غلب اللّه‌ عليه فهو اولى العذر،

4. لاضرر ولا ضرار فى الاسلام،

5. سهله ومسمحه بودن دين،

6. الضرورة فى كل شى‌ء الا فى الدماء.

جايگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون دسته بندى كرده‌اند (1)، مقصود از جايگاه قاعده، روشن شدن چگونگى رابطه آن با اين تقسيمات مى‌باشد از جمله:

1 - به لحاظ گستردگى و فراگير بودن آن در تمامى ابواب فقه و يا در