responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 50  صفحه : 194

از آنجا كه تعدّى، تصرف بدون حق است هميشه حرام است. (10) ولى اتلاف گاهى جايز، بلكه واجب است؛ مانند اتلاف شراب. (11)

4. غصب: به معناى تسلّط بر مال ديگرى و گرفتن آن بدون حق ـ خواه اصل مال يا منافع آن را تلف كند يا نكند ـ (12) است. از اين روغصب، حرام است، به خلاف اتلاف كه گاهى جايز، بلكه واجب مى‌باشد.

5. اضرار: به معناى ضرر رساندن است و اعم از اتلاف مى‌باشد چون ممكن است گاهى اضرار همراه با اتلاف و گاهى بدون آن باشد؛ مانند كارى كه موجب نقص در مالى شود يا جلوى حق كسى را بگيرد و او را در فشار و سختى قرار داده و مانع از رسيدن به حقش شود كه اينها اضرار است، چنانچه در ماجراى سمرة بن جندب نسبت به مرد انصارى اتفاق افتاد. (13)

6. افساد: افساد ضدّ اصلاح و به معناى خارج كردن چيزى از صلاحيّت و شايستگى مطلوب آن است. (14)

اتلاف اعم از افساد است؛ چون گاهى اتلاف بدون افساد است، چنانكه افساد نيز از اين جهت كه هم در مورد اموال و جان انسان و هم نسبت به اعمال و معاملات جارى است، اعم از اتلاف است. از اين رو گفته مى‌شود: «أفسد صومه» يا «أفسد العقد» امّا «أتلف صومه» يا «أتلف العقد» استعمال نمى‌شود. پس نسبت بين افساد و اتلاف، عام و خاص من وجه است.


(10) زبدة البيان، ص854 ـ 856.
(11) تذكرة الفقهاء، ج2، ص379( چاپ سنگى)، جواهر الكلام، ج21، ص150 و ج22 ،ص 26 ـ 27.
(12) مراجعه شود به: شرايع الاسلام، ج3، ص235.
(13) وسائل الشيعه، ج25، ص428، باب 12 از ابواب احياء الموات، ح3.
(14) الصحاح ، ج1، ص384 و معجم الفروق اللغويه، ص405.


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 50  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست