1. گاهى شارع، عرف را در مصداقى كه در تطبيق مفهوم آن اشتباه رخ داده، تخطئه مى‌كند و به عرف هشدار مى‌دهد كه مصداقش اين نيست، بلكه فرد ديگرى است؛ مانند جايى كه غير بيع را در بيع داخل كرده باشند و شارع به آنها تذكر دهد كه اين فرد از مصاديق بيع نيست.

2. گاهى تخطئه از باب تخصيص و اخراج حكمى است؛ بدين معنا كه مثلاً بيع عرفى هر چند ـ موضوعاً ـ به نظر شارع بيع حقيقى است ولى اثر شرعى تنها بر بعضى از مصاديق آن بار مى‌شود. در اين فرض، حقيقت بيع ـ در مفهوم و مصداق ـ شرع و عرف يكى است.

3. تخطئه براى هشدار بر اين كه اثر شرعى فقط بر مصداق شرعى ـ مثلاً ـ بيع بار مى‌شود نه بر مصداق عرفى آن؛ و اين بدين معناست كه براى بيع دو مصداق (شرعى و عرفى) وجود دارد.

تفاوت اين شكل از تخطئه با شكل دوم در اين است كه بيع در شكل دوم، به نظر شارع نيز بيع است اما آثار بيع بر آن مترتب نمى‌شود، ولى در شكل سوم ، مصداق بيع شرعى غير از مصداق بيع عرفى است، و اين از قبيل ايجاب شرعى است كه مصداق آن با ايجاب عرفى تفاوت دارد. (111)

مطلب پايانى آنكه برخى اطلاق دايره تخطئه بر اموراعتبارى را درست نمى‌دانند؛ زيرا تخطئه تنها در امور واقعى تصور مى‌شود، مثل تشخيص خونى كه زن پس از پنجاه سالگى ديده و نمى‌داند كه حيض است يا نه و عرف،اين خون را حيض نمى‌شمارد اما شارع آن را در مورد قريشى، حيض دانسته و حكم كرده كه آنچه زن قريشى در اين سنّ مى‌بيند حيض است ولى در امور اعتبارى؛ مانند بيع، و تشخيص مدّعى از منكر ـ تخطئه عرف معنا ندارد؛ چون اين گونه امور در بيرون از دايره اعتبار واقعيت ندارند؛ و از اين رو مخالفت شرع را در چنين مواردى بايد به نوعى از تضييق يا توسعه در حكم تفسير كرد. (112)