با اين تحليل از صحيحه صفوان مى‌توانيم بگوييم كه مورد سؤال معاوية بن سعيد در صحيحه صفوان همين روايت يا مورد مشابهى بوده است كه امام (ع) دستور مى‌دهد همان «دراهم أُولى» را پس بگيرد؛ يعنى «صحيحه يونس» را براى توجيه «صحيحه صفوان» قرينه قرار مى‌دهيم.

به نظر مى‌رسد «معاوية بن سعيد» و «يونس» هردو از امام (ع) در مورد يك قضيه خارجى سؤال مى‌كنند كه خصوصيات اين قضيه خارجى در صحيحه يونس به طور واضح‌ترى آمده است. (42)

توجيه اين محقق بزرگوار كافى نيست؛ چون ايشان به عبارت «أسقطها السلطان» در روايت دوم و «و لايباع بشيء» در روايت سوم توجه نكرده‌اند؛ در حالى كه ظاهر اين دو قرينه گوياى اين مطلب است كه درهم‌هاى قبلى از اعتبار افتاده است. در نتيجه منشأ سؤال اين شخص معلوم نيست كه كدام يك از اين دو عامل بوده است؛ آيا كاستى و نوسان از نظر جنسى يا سقوط از اعتبار رو يا هر دوى آن‌ها؟ در جواب امام (ع) هم اين ابهام وجود دارد؛ از اين رو دلالت روايت مجمل است.

وجه جمع ديگرى از شيخ طوسى (ره) در كتاب استبصار و همچنين شيخ صدوق(ره) نقل شده كه مى‌توان اين دو روايت را با روايت اوّل هماهنگ كرد؛ چرا كه در داد و ستدها و ديون گاهى ارزش ذاتى آن مطرح بوده و به ويژگى‌ها و خصوصيات درهم ـ حتى مسكوك بودنش ـ توجهى نمى‌شده است، لذا گاهى درهم‌ها را در معاملات وزن مى‌كردند، ولى گاهى نيز درهم به عنوان پول خاص مورد توجه بوده؛ يعنى ويژگى‌ها و خصوصيات آن هم مطرح بوده است.

بنابر نگرش اوّل، پول‌هاى حقيقى به عنوان كالا مطرح بوده‌اند؛ زيرا نسبت به خصوصياتى مثل اعتبار، رايج بودن و... «لابشرط» است. از اين رو بازپرداخت آن از پول رايج هم ممكن است؛ ولى بنابر نگرش دوم چون پول نسبت به خصوصياتش «بشرط شيء» مى‌باشد، هنگام بازپرداخت بايد آن‌ها هم محاسبه شوند. لذا امام (ع) فرمود: بايد همان درهم‌هاى اوّلى پرداخت شود.