ثمره شمول قاعده درء نسبت به قصاص

ممكن است گفته شود: هر موردى كه صحت تمسك به قاعده درء براى نفى قصاص، فرض شود، در آن مورد قصاص جارى نمى‌شود، به جهت شك در حق قصاص و نيازى به شمول قاعده درء بر قصاص نخواهيم داشت. به عبارت ديگر: هم چنان كه جواز اجراى هر حدى از حدود، متوقف بر وجود شرايط اجراى حد حد و احراز آن مى‌باشد و با شك در وجود بعضى از شرايط حد جارى نمى‌شود، اجراى قصاص نيز متوقف بر وجود شرايط قصاص مى‌باشد و با شك در وجود شرايط، قصاص اجرا نمى‌شود.

به همين جهت در درّالمنضود ـ تقريرات درس مرحوم آيت الله گلپايگانى ـ آمده است:

«ظاهر اين است كه عدم جواز تعزير در صورت شك، ثمره قاعده درء الحدود بالشبهه نيست، بلكه از آن جهت است كه مجازات هيچ كس بدون دليل شرعى و قبل از آن كه موجب آن شرعاً ثابت شود جايز نمى‌باشد. چه اين مجازات، معيّن باشد كه اصطلاحاً «حدّ» ناميده مى‌شود و چه غير معيّن باشد كه «تعزير» ناميده مى‌شود. بنابراين، هيچ مجازاتى با وجود شبهه جايز نيست گرچه به عنوان تعزير باشد تا شبهه كاملاً بر طرف نشده باشد، اصل، عدم جواز مجازات است و مفاد اصل عدم جواز مجازات قبل از اثبات موجب آن با مفاد درء وجود به شبهات، فرق ندارد.»

به نظر ما ثمره درمثل اين مسأله ظاهر مى‌شود: هرگاه چهار نفر به زنا شهادت بدهند درحالى كه نه عدالت آنان ثابت شده باشد و نه فسقشان، اصل برائت از وجود حد قذف در مورد آنان جارى نمى‌شود؛ زيرا دليل بر وجود حد وجود دارد و اصل وقتى دليل است كه دليل وجود نداشته نباشد. بااين حال به دفع حد از ايشان قائل مى‌شويم، به جهت وجود شبهه. براى اين مسأله نظاير ديگرى هم وجود دارد كه مى‌توان به تحرير الوسيله، ج2،ص 462 مراجعه كرد.