انجام كارى مجبور كند. آدمى در انتخاب نوع، زمان، مكان، كميّت و كيفيّت كار آزاد است؛ هرچند در چارچوب مقرّر در شريعت اسلام برخى كارها مانند شراب‌سازى حرام شمرده شده است. همچنين مى‌تواند اين آزادى را با بستن عقد يا عهد با ديگرى، از خود سلب كند مانند اين كه كسى خود را به مدت ده روز در مكانى مخصوص براى عملى خاص مثل بنايى اجير ديگرى كند.

5. آزادى تجارت: آدمى براساس اصل حريّت، در انواع تجارت‌هاى داخلى و خارجى با اين شرط كه كسب حلال كند و به دور از اجحاف (،اجحاف)، اضرار، احتكار (،احتكار) و معاملات ربوى (،ربا) باشد، آزاد است. در اسلام، فرد مالك آنچه از راه مشروع كسب كرده است، مى‌باشد؛ هرچند براساس ضوابطى بايد خمس (،خمس)، زكات (،زكات)، و خراج (،خراج) آن را بپردازد. بنابراين، دولت اسلامى حق جلوگيرى از تجارت‌هاى مشروع داخلى و خارجى و نيز مصادره اموال مشروع منقول و غيرمنقول مردم را ندارد.

6. آزادى سياسى: تمامى افراد جامعه ـجز در مواردى كه نصّ خاص وارد شده است‌ـ از حق دخالت در سرنوشت و اعمال حاكميّت ملّى خود از راه انتخاب شدن و انتخاب كردن برخوردارند. بنابراين، اگر پيامبر(ص) يا امام منصوب از جانب ايشان حاضر نباشد، مردم مى‌توانند حاكم خود را براساس موازين و معيارهاى اسلامى انتخاب و در صورت تخلّف وى از احكام شريعت، او را عزل نمايند. در صورت تعدد واجدان شرايط، رأى اكثريّت ملاك است (،آراى عمومى).

از مصاديق آزادى سياسى، تشكيل احزاب و انجمن‌هاى سياسى و برپايى اجتماعات است، با اين شرط كه مخلّ نظم عمومى و منافى با مصالح مسلمانان نباشد.

قانون و آزادى: چنان‌كه بيان شد، اصل در هر انسانى، آزادى در تمامى شئون خود است، مگر اين‌كه براى خود فرد يا ديگران اعم از فرد و جامعه ضرر دنيوى يا اخروى داشته باشد كه در اين صورت باطل و حرام است. از اين‌رو، بايد آزادى انسان‌ها در قانونگذارى در