امور عقلايى است كه شارع نيز آنها را امضا كرده است و اما نظر عقلا درمورد سركه اى كه تبديل به خمر شده، اين است كه صاحب سركه مالك خمر است و از مالكيت ساقط نشده است؛ ولى اگر اين مطلب را نپذيريم، دليلى برثبوت حق اختصاص نداريم. (71)

آنچه دربالا ملاحظه شد، نظر ايشان درباره امورى است كه همانند خمر شارع مالكيت آنها را امضا نكرده و اما در غير اين موارد مانند اين كه تابلو ِنفيسى ويا شكستنى با ارزشى اگربشكند، آيا مالك نسبت به آن حق اولويت دارد يا نه ـ هرچند به طور جداگانه دراين باره بحثى نكرده ـ ولى ظاهراً نظر ايشان همانند نظر شيخ است كه حق اولويت را براى مالك محفوظ مى‌داند. جهت اطمينان از مقرِّر (72)درس ايشان پرسيده شد، وى نيز اين مطلب را تأييد كرد.

حكم مبدل برمبناى رد بدل حيلوله

در پايان شايسته است اشاره اجمالى داشته باشيم به حكم مبدل براساس نظر كسانى كه بدل حيلوله را نپذيرفته‌اند؛ هرچند اين بحث برمبناى حضرت امام موضوع ندارد.

پرسش اساسى دراين باره اين است كه غاصب كه ذمه اش به پرداخت بدل مشغول نشده است ـ چون براثبات بدل حيلوله درنظر آنان دليلى اقامه نشده ـ آيا ذمه غاصب به چيز ديگرى مشغول شده است يا نه؟ فقها دراين باره نظر يكسان ندارند.

برخى فرموده اند: منافع اين مال را ضامن است و بايد به مالك آن بپردازد. آية اللّه‌ خويى پس از اشكال به ادله بدل حيلوله مى‌فرمايد:

اگر مال موجود است و تعذر از وصول درحدى نيست كه آن را درحكم تلف قرار دهد، مالك حق مطالبه بدل را ندارد و غاصب نيز حق پرداخت غير مال مغصوب را ندارد؛ مگر با رضايت. بله؛ مالك مى‌تواند منافع فوت شده مال را درخواست كند تا اين كه بهاى اين منافع، اجرت مال در زمان غيبت باشد.