همراه با نخ ها به فرد سومى فروخته شودو بهاى آن ميان اين دو تقسيم شود. در غير اين صورت تصرف هريك از غاصب و مالكِ نخ جايز نيست. (64)

حكم صورت چهارم:پيش از بيان نظر امام، لازم است كلام شيخ انصارى گزارش شود. ايشان مى‌گويد: اگر مال مغصوب از ملكيت ساقط شد، حق اولويت مالك استصحاب مى‌شود يا نه؟ مانند اين كه سركه غصبى تبديل به خمر گردد. علامه درقواعد (65)نسبت به وجوب رد از سوى غاصب اشكال كرده است. شيخ وجه اشكال علامه را چنين توضيح مى‌دهد كه چون از يك سو رد مال پيش از اين واجب بود، درآن شك داريم و همان وجوب سابق استصحاب مى‌شود واز يك سو موضوع وجوب رد مال بود و با تباه شدن مال، مستصحب از بين رفته است. سپس خود شيخ جانب جريان استصحاب را تقويت مى‌كند. به اين بيان كه موضوع استصحاب عرفى است و عرف تفاوتى ميان وجوب رد مال و حق اولويت نمى‌گذارد. از اين رو بسيارى از فقها استصحاب را جارى دانسته‌اند، مانند شهيد اول (66)و دوم (67)و محقق ثانى (68). موءيد اين ادعا اين است كه اگر خمر دو باره تبديل به سركه شود، رد آن واجب است. (69)

حضرت امام پس از نقل كلام شيخ (70)به تفصيل وارد اين بحث مى‌شود كه چگونه درمورد مثال، شارع ملكيت خمر را ساقط مى‌كند. ا يشان دراين باره پس از احتمالاتى فرموده است:

اگر بپذيريم شارع ملكيت خمر را ساقط كرده، آيا حق اختصاص براى مالك است يانه؟ اما موارد ثبوت حق اختصاص مانند حيازت و حق اختصاص انسان نسبت به اشياء مرتبط با او مانند خون و دندان و همانند اينها، تمام اينها