مسائل عمومى

نكته ديگرى كه دررابطه ولايت باسازمان هاى اسلامى لازم است به آن اشاره كنيم، اين است كه پاره اى امور درجامعه مربوط به همه جامعه است و به فرد يا افراد يا گروهى تعلق ندارد و همه جامعه درآن صاحب حق هستند؛ از قبيل آن كه نفت خود را به كه بفروشيم و به چه قيمتى يا با نظام ظالمى كه با آن درگير هستيم، مصالحه موقت كنيم يا مبارزه و درگيرى را ادامه دهيم؛ همكارى و تعاون و تشكيل جبهه واحد يا احزاب غير اسلامى يا مبارزه را فقط به نام اسلام ادامه بدهيم، نه به نام جبهه و امثال اين مسائل كه درمسير مبارزه و نهضت و كارهاى سياسى و جنبش فراوان هستند.

اين قبيل مسائل كلان سياسى مربوط به همه جامعه اسلامى است و مربوط به فرد يا افراد يا گروه يا گروه هايى نيست كه حزب حق رأى و نظر در آن داشته باشد.اسلام اعمال نظر و حكم دادن دراين گونه مسائل را بعد از مشورت هاى كامل و كافى، به ولى امرسپرده است و اين امر از مختصات اوست، چون قطعاً رأى همه جامعه را هيچ كس نمى‌تواند دراين گونه مسائل به دست آورد؛ هرچند گستره مشورت هم وسيع باشد. هيچ كس ديگرى صلاحيت نمايندگى از عموم مردم را ندارد وفقط خداوند متعال به ولىّ امر صلاحيت داده است كه درامور مربوط به جامعه اسلامى بعد از مشورت هاى كافى نظر دهد.

احزاب اسلامى خواه ناخواه درگير چنين مسائل كلان سياسى و مبارزاتى و نهضتى هستند كه حق هيچ فرد يا گروهى به تنهايى نيست و حق همه جامعه اسلامى است.

ناچار بايد احزاب اسلامى در اين گونه مسائل كه بسيارند، با ولى امر مسلمانان كه نماينده كل مسلمانان است، درارتباط باشند و نظر او را درمسائل كلان سياسى يا اجتماعى جويا شوند.روشن است كه اين بدان معنا نيست كه ولىّ امر بدون مشورت و نظر خواهى مردم و صاحب نظران حق اعمال نظر و رأى درچنين مسائلى را دارد.

به نصّ حكم قرآن كريم، ولىّ امر ملزم به مشورت با صاحب نظران و نمايندگان مردم است و بايد به رأى و نظريات آنها احترام بگذارد؛ اگر چه حرف آخر با اوست.