بنمايند و امام(ع) پذيرفت.

ما اصل مطلب را از لحاظ تاريخى نفى نمى‌كنيم؛ ولى در پذيرش جدّى امام(ع) ترديد داريم؛ چون مورّخان غالباً مى‌نويسند كه امام(ع) قبل از شهادت، به مسلمانان اعلام كرد كه درخارج از شهر كوفه اردويى بر پا خواهد كرد، تا با هركه بيايد، به جنگ معاويه برود و اگر كسى هم نيايد، با فرزندان و وابستگان و اصحاب نزديك خود به جنگ با معاويه مى‌رود؛ ولى عبدالرحمن بن ملجم مرادى آخرين تصميم امام(ع) را با به شهادت رساندن ايشان ناكام گذاشت.

به هر حال برفرض اين حادثه تاريخى صحت داشته باشد ـ كه ندارد ـ اين حادثه بعد از جنگ طولانى صفين بود كه امام(ع) به علت كارشكنى هاى خوارج نتوانست دراين جنگ، معاويه را از پاى درآورد.

به هرحال نخستين كسى كه در تاريخ اين خواسته را مطالبه كرد، معاويه است.بعد از او نيز موارد متعددى وجود داشته است؛ از قبيل حكومت بنى اميه دراندلس كه با حكومت بنى عباس همزمان بود. درزمان هاى بعد نمونه ها و شواهد بسيارى در اين باره درتاريخ پيدا مى‌كنيم و درآينده هم اين احتمال قوياً وجود دارد كه چنين پيشامدهايى درعصر جنبش و برگشت اسلام به صحنه سياست و حاكميت پيدا شود.

اين فرض، يك مسأله واقعى است و بايد درباره آن به طور دقيق از لحاظ فقهى بحث كرد و به نتايج مطمئن و قطعى رسيد.

ادله عدم مشروعيّت تعدد در ولايت

ما دراين جا براى اثبات عدم مشروعيّت تعددّ امامت وولايت و حكومت چندين دليل اقامه مى‌كنيم و ادّعا نداريم اين دلايل غير قابل خدشه است و نمى‌شود در دلالت آن تشكيك نمود. ولى مدّعى هستيم كه نمى‌توان درصحت همه اين ادلّه تشكيك كرد.

سعى مى‌كنيم اين ادله را يكايك ارايه بدهيم و تا حد امكان از به كار بردن اصطلاحات فقهى خوددارى كنيم.