در پايان همين بحث اشاره اى به حكم اين مسأله از لحاظ عنوان ثانوى نيز خواهيم داشت؛ولى جايگاه آن بعد از بحث حكم اولى مسأله است.

بنا بر اين اكنون محل بحث،حكم اولى اين مسأله است كه از متن فقه و شريعت اقتباس مى‌شود؛ امّا حكم ثانوى آن كه به مقتضاى ضرورت هاى زمان و مكان و اوضاع سياسى دنيا و منطقه تعيين مى‌شود، فعلا از محل گفتگوى ما خارج است. بعد از روشن كردن حكم اولى مسأله، مى‌توانيم حكم ثانوى را درحدود ضرورت ها بيان كنيم و در مواردى كه ضرورتى نباشد، به حكم اولى برگرديم.

تحقيق محل نزاع

محل نزاع دراين مسأله فرض هايى غير واقعى دارد كه نه در تاريخ واقع شده و نه ممكن است بعد از اين واقع شود؛ مثلا دو حاكم دريك حوزه حكومتى، حكومت داشته باشند و هركدام جداى از ديگرى و مستقلا اعمال ولايت بنمايد؛ يا اين كه هركدام درامورى كه ديگرى متصدّى نبوده، اعمال ولايت كند؛ يا اين كه هريك به شرطى در همان حوزه ولايت حكم بدهد كه نظر موافق حاكم ديگر را جلب كرده باشد و امثال آن.

براى اين كه نزاع دراين مسأله را از محورهاى فرضى ِغير واقعى دور كنيم و بحث فقهى واقعى را مطرح كنيم، سراغ تنها فرضى كه در تاريخ،نمونه هاى زياد داشته و بعد از اين هم زياد مورد ابتلا قرار مى‌گيرد، مى‌رويم و آن فرض اين است كه چندين حاكم درچندين حوزه سياستى ـ حكومتى، جدا گانه اقامه حكومت شرعى بنمايند و هركدام درحوزه حكومتى خود جدا از ديگرى اعمال ولايت كند.

اين فرض در تاريخ اسلام نمونه ها و شواهد بسيارى داشته و درآينده هم ممكن است اين مسأله به طور جدى براى مسلمانان مطرح شود.

نخستين كسى كه در تاريخ خواستار چنين تعددى در ولايت و حكومت شد، معاويه است.«طبرى» در حوادث سال چهلم هجرى نقل مى‌كند كه دراين مسأله معاويه از امام على(ع) خواست كه امام در عراق و او درشام ـ دردو حوزه حكومتى مستقل ـ حكومت