وغيرذلك من الآيات الدالّة على أنّ التبعية لهم توجب الضلال و الفساد.
هذا كلّه فيما إذا قصد المشابهة و التبعية لهم في الاُمور مطلقاً، و أمّا إذا لم يقصد التبعية و التشبّه بهم بل كان عمله شبيهاً بعملهم، فقد وردت روايات تدلّ على المنع، وهي طوائف:
منها ـ ماوردفي التكفير:
فقد روى في الكافي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان و فضالة جميعاً، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع) قال:
والسند صحيح، و هو مطلق من جهة كون التكفير في الصلاة أو غيرها.
اللّهم إلاّ أن يحمل ـ بقرينة سائر الروايات ـ على التكفير في الصلاة، خصوصاً مع احتمال أن يكون التكفير اصطلاحاً في وضع اليمنى على اليسرى أو بالعكس في خصوص الصلاة.
وروى في الخصال في حديث الأربعئمة عن أبيّ، عن سعد، عن اليقطيني، عن القاسم