نتيجه‌گيرى

با توجه به مباحث ياد شده، به دست مى‌آيد كه از ديدگاه قانون مجازات اسلامى، جرم دزدى با دو عنوان مجرمانه، سرقت (مادّؤ 197) و ربودن مال غير (موادّ 657 و 665) مورد حكم قرار گرفته است. با توجه به پيشينؤ فقهى بحث سرقت و عنايت قانونگذار به مباحث فقهى، سرقت عبارت است از: ربودن مال غير به طور پنهانى و چنانچه ربودن مال باشد ولى مخفيانه نباشد، عمل مشمول سرقت نبوده و تحت عناوين ديگرى مانند استلاب، اختلاس، طرء و... قرار مى‌گيرد.

از سوىِ ديگر از آنجا كه مقررات سابق قانون مجازات اسلامى مصوّب 1370 دربارؤ سرقت همؤ اشكال ربايش مال را در بر نمى‌گرفت، قانونگذار با گشودن فصل جديدى زير عنوان سرقت و ربودن مال غير، به دنبال پرنمودن خلاء قانونى در اين باره بوده است و باوضع مقرراتى در نظر داشته تا همؤ اشكال سرقت را مورد حكم قرار دهد، لذا طى مواد 664 ـ 651 انواع سرقت و ربايش مال را مورد حكم قرار داده و ساير موارد را كه مشمول موادّ فوق نمى شده است، مشمول مادّؤ 665 قرار داده است.