گستردگى است و نيز آغاز كردن با چيزى كه دريافت مطالب بعد، بدان وابسته باشد.
انگيزه پيمودن اين راه (كه سختى آن نزد نويسندگان زبانزد است) آسان سازى استخراج موارد اتفاق و اختلاف ديدگاهها و فراهم كردن ديدى روشن و كامل در باره كندوكاوهاى فقهى است كه مىتوان از آن در بررسيها و قانونگذاريها بهره جست. افزون بر اين، در چنين روشى، از دوباره گويى در هر مذهب و هر مسأله پرهيز مىگردد.
البته اين شيوه نو و تازهاى نيست، اين همان راهى است كه بيشتر مؤلفان گذشته در كتابهاى نقل اختلافات فقهى و مذاهب گوناگون، آن را پيمودهاند و پژوهشهاى نوين فقهى نيز همين گونه است. اگر نبود روشى كه برخى كتابها بدان كشيده شدهاند كه هر مذهب را جداگانه مطرح ساخته و يا در آغاز، موارد اتفاق را گفته و سپس دوباره هريك را به گستردگى، همراه با اختلاف نظرها، تكرار مىكنند، نيازى به پافشارى بر شيوه برگزيده ما وجود نداشت.َ
پس از برشمارى ديدگاههاى يك مسأله ، در پى هركدام، فقه مذاهب چهارگانه مىآيد تابه پژوهندگانى كه فقه مذاهب را به صورت يك جا مىكاوند، يارى رساند. همچنين به مذاهب گذشته (صحابه و كسانى كه پس از آنان بودند) كه كتابهاى نامدار فقهى آنها را بردارد، اشاره مىگردد، و بدينسان از مذاهبى كه در دسترس قرار نگرفته يا بر آن آگاهى نيافتهاند، بىنياز خواهيم بود، چرا كه در يكى از اين ديدگاهها جاى مىگيرند.
4. ادبيات و مآخذ:
موسوعه بر آن است كه بر سبكى روان و رسا باشد و اين، در بيشتر موارد، دخل و تصرفى را در عبارتهاى برگرفته شده از مآخذ فقهى، براى برطرف ساختن نارسايى و پيچيدگى و گزينش راهى ميانه، بين زياده گويى ملال آور و كوتاهى مشكل ساز، مىطلبد. شيوه ديدگاهها [كه پيشتر آوردهايم [نيزبه اين هدف يارى مىسازند؛ زيرا در مآخذ گوناگون مذاهب، تنها به نمونههايى از عبارتها كه نويسنده بدان دست مىيابد، بسنده مىگردد.