آنچه از كتاب بركنار مى‌ماند.

اين موسوعه، در بردارنده رد و اثبات مسلكها، گزينش ديدگاهى معين و قانونگذاريها نيست. گرچه در منابع فقهى، از دو مطلب اوّل سخن گفته مى‌شود و برخى كتابهاى جديد فقهى موضوع سوم را مطرح مى‌كنند.

1. رد و اثبات مسلكها:

اين كتاب، در استدلال براى هر ديدگاهى، به ادلّه فقهى و عقلى، كه مستقيماً بر آن موضوع دلالت كند، بسنده مى‌كند.

چه، جايگاه رد و اثبات دلايل ديگران، كتابها و پژوهشهاى ديگرى است كه به رشته تحرير در مى‌آيند و در خور موسوعه نيست كه خود را در اين ژرفاى بيكران افكند.

2. گزينش ديدگاهى معين:

منظور اين است كه: هر آنچه در طول سيزده سده از فقها نقل نگرديده است، بايد در پيوست مسائل نو پيدا بيايد و بدين‌سان، ديدگاههاى شخصى نگارنده نيز در كتاب نمى‌آيد.

البته جز در مواردى كه روشن ساختن دريافت او از يك عبارت، برحسب اصول و مبانى مذاهب، نيازمند بدان باشد، منتهى با جمله‌اى كه اين موضوع را يادآورى كند.

3. قانونگذاريها:

خواه حقوقى و خواه شرعى در اين كتاب نمى‌آيند، چرا كه در فقه اسلامى قانونگذارى حقوقى معتبر نيست و قانونگذاريهاى شرعى، بيشتر بر اجتهادهاى نوين و نتيجه گيريهاى امروزين تكيه دارند و بدين‌سان، از گستره زمانى موسوعه بيرون است. افزون بر اين، در