الفصل الرابع فی الإقرار بالنسب (1) المقر به إما ولد أو غیره أما الولد فیشترط فی الإقرار به عدم تکذیب الحس و الشرع و المقر به و عدم المنازع (2)
______________________________
أنه إن ادعی المواطاة فی الإقباض یقبل منه ذلک لأنه أیضا متعارف (قلت) و الأصل و الضابط یقتضیانه لو لا ما یظهر من إطباقهم علی الإطلاق فی نفیه و مثل ذلک ما إذا أقر عند الحاکم کما فی (الدروس) و تمام الکلام فی باب القضاء
(قوله) (الفصل الرابع فی الإقرار بالنسب)
أجمع العلماء کافة علی أن الإقرار بالنسب مقبول کالإقرار بالمال کما فی (نهایة المرام) و لا خلاف بین العلماء فی ثبوت النسب بالإقرار کما فی (الکفایة) و قد اشتهر بین العلماء قوله (ص) إقرار العقلاء و قد ورد فی الإقرار بالولد أخبار فیها الصحیح و القوی و المرسل
(قوله) (المقر به إما ولد أو غیره أما الولد فیشترط فی الإقرار به عدم تکذیب الحس و الشرع و المقر به و عدم المنازع)
کما ذکر ذلک أو مثله فی (التذکرة) و (الإرشاد) و (الدروس) و (اللمعة) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الروضة) و (مجمع البرهان) و هو معنی ما فی (المبسوط) و (السرائر) و (الجامع) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (التلخیص) و (التبصرة) و (نهایة المرام) من أنه یعتبر فیه قیود ثلاثة إمکان التولد و کون المقر به مجهول النسب و عدم المنازع إذ المراد بعدم تکذیب الحس فی الکتاب و ما وافقه إمکان التولد و بعدم تکذیب الشرع أن یکون مجهول النسب لا مشهورا بغیره و قد أدرج مجهول النسب فی الإمکان فی (اللمعة) و (الروضة) و أما اعتبار تصدیق المقر به إن کان بالغا فقد صرح به فی (الکتب المذکورة) مع الکتاب و مع (المبسوط) مع زیادة (الوسیلة) و (المختلف) و (الإیضاح) و (الحواشی) و أبی علی بل حکی فی (المختلف) عن أبی علی أنه قال لا نعلم فیه خلافا و فی (نهایة المرام) نسبته إلی المعظم و فی (الکفایة) إلی الأکثر نعم ظاهر (النهایة) عدم اعتبار تصدیق البالغ کما أن ظاهر (التلخیص) التوقف حیث قال فیه خلاف و سکت و لم یذکره فی (السرائر) فیما عندنا من نسخها مع تعرضه لحال الصغیر و لکن قد حکوا عن ابن إدریس موافقة (المبسوط) و قد وقع فی (السرائر) و (النافع) و بعض نسخ (الشرائع) أنه یشترط فی الإقرار بالولد الصغیر إمکان البنوة إلی آخره و هو یعطی تخصیص القیود الثلاثة بالصغیر و لا وجه له أصلا و قد تبعا بذلک عبارة المبسوط لکنه قال بعد ذلک و إن کان المقر به کبیرا فإنه یعتبر فیه أربعة شروط الثلاثة التی ذکرناها و الرابع تصدیق المقر له فلا وصمة فی عبارة المبسوط أصلا و لا کذلک العبارات الثلاث و شرط فی الکتاب عدم تکذیبه و هو أعمّ من تصدیقه و صریح جماعة کما هو ظاهر الباقین أن عدم التکذیب غیر کاف و لم یذکر فی (النهایة) إلا اشتراط عدم کونه مشهور النسب و لا ریب أنه یشترط و قد سمعت ما حکیناه عن أبی علی لکنه سیقرب المصنف فیما یأتی اعتبار تصدیقه الإمکان و عدم مخالفة الحس و عدم المنازع کما أنه فی (الوسیلة) لم یشترط فی الصغیر إلا جهل نسبه و عدم المنازع کما أنه لا ریب فی أن ذلک کله بعد حصول الصفات المعتبرة فی مطلق المقر من البلوغ و العقل و عدم الحجر (و قضیة) إطلاق (النهایة) و (المبسوط) و (الوسیلة) و (السرائر) و (الجامع) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (التلخیص) یقضی باستواء الأب و الأم فی الدعوی و هو خیرة (التذکرة) و (الحواشی) و (مجمع البرهان) و المحکی عن (التحریر)