مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 9 صفحه : 338

..........
______________________________
فی أحکام الأولاد (و قال) فی (الإیضاح) الحق أن النص لا یتناولها و قربه فی (الدروس) و (الروضة) أنه أصح (فما نسبه) فی (الریاض) إلی الشهیدین و غیرهما من أنهم قالوا إنه أصح غیر صحیح (و لا ترجیح) فی (جامع المقاصد) و (المسالک) و (نهایة المرام) و موضع من (التذکرة) کالکتاب فیما یأتی (و قد قید) إمکان التولد بالعادة فی (الکتاب) کما یأتی و (الشرائع) و (التحریر) و (الدروس) و (نهایة المرام) و خلا عنه (المبسوط) و (السرائر) و (التذکرة) و (الإرشاد) و غیرها و لعله لأن ابن العشر یمکن التولد منه لکنه خلاف العادة و فی (المسالک) أنه أولی فإمکانه عادة أخص من مطلق الإمکان و المراد بالولد ولد الصلب لا ولد الولد کما طفحت به عباراتهم و سیصرح به المصنف و قد نسب فی (الکفایة) إلی الأصحاب لأنه لا یثبت بمجرد الإقرار نسب ولد الولد و أنه لا بد من تصدیقه تارة و استظهر نفی الخلاف فیه أخری (و لا فرق) بحیث تجتمع الشرائط و یقر به الأب بین تکذیب الأم و عدمها و لا فی الولد بین الذکر و الأنثی رشیدا کان أو لا مراهقا أو لا کما فی (التذکرة) و (مجمع البرهان) و (کیف کان) فالدلیل علی اعتبار القیود الثلاثة الإجماع و الاعتبار بل لعله ضروری و (حجة الفارقین) بین الأب و الأم الإجماع علیه فی الأب کما فی (جامع المقاصد) و (نهایة المرام) و اختصاص النصوص بالرجل فلا یتناول المرأة ففی الخبر إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ینتف عنه أبدا و نحوه المرسل عن رجل ادعی ولد امرأة لا یعرف له أب ثم انتفی من ذلک قال لیس له ذلک و أن ثبوت نسب غیر معلوم علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی المتیقن من النص و الفتوی مع وجود الفارق بإمکان إقامة البینة علی الولادة فیها دونه (و حجة القول) بعدم الفرق اتحاد الطریق و أن العقل یحکم فی طرف الأم بالطریق الأولی کما فی (مجمع البرهان) غیر فارق و أن إقامة البینة علی الولادة غیر إقامة البینة علی ولادته و عموم إقرار العقلاء و خصوص الصحیحین ففی أحدهما عن المرأة تسبی من أرضها و معها الولد الصغیر فتقول هو ابنی و الرجل یسبی فیلقی أخاه فیقول أخی و یتعارفان و لیس لهما بینة علی قولهما فقال ما یقول من قبلکم قلت لا یورثونهم لأنهم لم یکن لهم علی ذلک بینة إنما کانت ولادة فی الشرک فقال سبحان اللّٰه إذا جاءت بابنها أو بنتها و لم تزل مقرة و إذا عرف أخاه کان ذلک فی صحة من عقلهما و لم یزالا مقرین ورث بعضهم من بعض فلا أقل من أن یعمل به فی مورده لکن قوله (ع) سبحان اللّٰه یجری مجری التعلیل فیتعدی بهما عن موردهما إلی مطلق النسب و فی (الإیضاح) أنه قد ورد روایة بصیغة الجمع المذکر و هی لا تتناول الإناث عنده (و لقد تتبعت) الوسائل و فهرستها و الهدایة فی الأبواب التی تضمنت أخبار الإقرار کتاب الإقرار و الوصایا و أحکام الأولاد و القضاء و أحکام اللعان و المواریث فلم أجد إلا الخبر لا یثبت نسب یدعیه النساء و ینکره الرجال و ورثتهم و هو غیر ما ادعاه علی أن عدم ثبوت نسب ما یدعیه النساء مرکب من الأمرین فلا ینبغی أن یقال إنه فیه دلالة من جهة أخری (و وجه) اشتراط التصدیق فی الکبیر أن الإقرار بالنسب یتضمن فی الغیر لأنه أمر إضافی فیتوقف علی تصدیقه أو البینة و أن الأصل عدم ثبوت النسب بدونه و سقط ذلک فی الصبی و المجنون بالإجماع و تعذر التصدیق منهما و ذلک لا یوجب التصدیق هنا اقتصارا فی مخالفة الأصل علی موضع الوفاق و قد یستدل للنهایة بأنه لیس إقرارا فی حق الغیر و إلا لکان کذلک فی حال الصغر و التالی باطل لأنه لا یسمع إقرار غیر الولی علی الطفل فسماع إقراره موقوف علی أبوته فلو ثبتت به دار و فیه أنه لا منازع فی الصغیر فعلا و لا قوة و لا دعوی نقل مال و لا یعارض له فیقبل

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست