مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 8 صفحه : 96

..........
______________________________
کما قرر فی محله و موثقة سماعة الدالتین علی أن المفقود یتربص بماله أربع سنین ثم یقسم کما فی الأولی و فی الثانیة قدر ما یطلب فی الأرض أربع سنین فیجمع بینهما بحمل المطلق علی المقید و هاتان الروایتان هما العمدة فی دلیل الخصم عند من یعتمدهما منه و أما من لا یعتمدهما فدلیله الإجماع کما هو ظاهر الإنتصار و ربما لاح من الغیبة و الوجه فیهما أن تحملا علی أن المال یقسم بین الورثة إن کانوا ملأ فإذا جاء المفقود ردوه علیه و هو فی معنی الحفظ لصاحبه و ذلک لأن إسحاق بن عمار الراوی لإحدی هاتین الروایتین إن کان ابن حیان فقد روی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنه یقسم علیهم إذا کانوا ملأ و إن کان هو الساباطی فقد روی عن الکاظم علیه السلام کذلک فلتقید القسمة هنا بالملأة جمعا بین الأخبار و لا سیما إذا کانت من راو واحد أو تحملا علی انکشاف خبره بالموت فی المدة المذکورة و یکون الصبر أربع سنین علی وجه الاستحباب أو علی وجه الاحتیاط لیحصل الظن أو الشک و علی کل واحد من هذین الاحتمالین لا یتجه ما عساه یقال الأخبار التی استندتم إلیها مطلقة و هاتان الروایتان مقیدتان فلیحمل المطلق علی المقید و وجه عدم الاتجاه ظاهر بعد ملاحظة التأویل علی أنا لا نسلم و إن لم نتأول أن هناک إطلاقا و تقییدا لأن الطلب المأمور به فیما ذکرناه فی الاستدلال إنما یراد به السؤال و الارتقاب لا الضرب فی أطراف الأرض لبقایا أجرة کانت علیه کما مر بیانه و هو مما یقطع الخصم أیضا بعدم إرادته و أما الطلب الذی رتب علیه الإرث فی الموثقة فإنما هو الضرب فی الأرض کما تذهبون إلیه فکیف یجمع بین الأخبار و لا عموم و لا خصوص و إنما هو تعارض خاصین فلا بد من التأویل و لا وجه له إلا ما ذکرنا و أما دعوی الإجماع فیوهنها کثرة المخالف کما ذکره جماعة و دعوی الشهرة علی خلافه من دون تخصیصها بکونها عند المتأخرین سلمنا لکنه خبر معارض بمثله من الأخبار السالفة أو بما یظهر من الکشف إذ ظاهره دعوی إجماع أهل عصره فتأمل و کذا الحال فی إجماع الغنیة إن ثبت و ذلک لأنه بعد أن ذکر المسألة عقبها بأحکام الغرقی و الهدمی و أحکام المجوس ثم قال بعد ذلک کله و الدلیل علی ذلک کله مما لم یتعین المخالف فیه من الطائفة إجماعها و فیه الحجة و ما نحن فیه قد تعین فیه المخالف و کان کثیرا فلا یکون من معقد الإجماع الذی ذکره (إذا عرفت هذا) فهذه المدة لیست مقدرة عندهم لأنها ربما اختلفت باختلاف الأزمان و الأصقاع و ربما قدرها بعضهم بمائة و عشرین سنة و الظاهر کما فی المسالک الاکتفاء فی زماننا بما دونها فإن بلوغ العمر مائة سنة فی هذه الأزمان علی خلاف العادة و هی المحکم عندهم فی ذلک لا الإمکان لأنه یتحقق بما هو أضعاف ذلک و هذه المدة تعتبر من حین الولادة لا من حین الغیبة و هل یشترط حکم الحاکم بموتة أم لا بل یکفی مضی المدة المذکورة احتمالان أظهرهما الثانی و حیث یحکم بموته یحکم بالإرث لورثته الموجودین فی وقت الحکم لا من مات قبله و لو بیوم إلا إذا شهدت البنیة بالموت قبله (القول الثانی) ما أشار إلیه المصنف رحمه اللّٰه بقوله و قیل بعد أربع أی یحبس المال بقدر ما یطلب فی الأربعة جوانب أربع سنین و القائل به فیما أجد إنما هو السید المرتضی و الصدوق و أبو الصلاح و أبو المکارم و تبعهم علی ذلک من متأخری المتأخرین صاحب المفاتیح و الکفایة و قد تقدمت الإشارة إلی حجهم علی ذلک من الموثقتین و الإجماع المنقول فی الإنتصار و موافقة الاعتبار بالقیاس علی حال الزوجة و قد عرفت ما یقدح فی ذلک کله (القول الثالث) ما نقله عن الکاتب أبی علی غیر واحد من التفصیل بین من فقد فی عسکر و بین من لا یعرف مکانه فی غیبته و لا خبر له فاعتبر فی الأول الأربع و فی الثانی عشرا و الظاهر أنه مؤلف من صحیح ابن مهزیار و موثقتی سماعة و عمار و قد عرفت توجیه

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست