مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 8 صفحه : 81

و علی التنزیل للأم السدس فی حالین (1) و ربع سبعة أثمان فی حال و ثلاثة أرباع فی حال فلها ربع ذلک و للمرأة الثمن فی ثلاثة أحوال و الربع فی حال فلها ربع ذلک و للابن الباقی فی حال و ثلثاه فی حال فله ربعهما و للبنت ثلث الباقی فی حال و ثلاثة أرباع السبعة أثمان فی حال فلها الربع
______________________________
إلی الثمن فکذا نصف الابن (قیل) و لعموم قوله تعالی فَإِنْ کٰانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ و الولد موجود و وارث و لا اعتبار بکمیة میراثه و فیه ما مر من وجه الإشکال فی الابنین الذین نصفهما حر من أن المتبادر من الولد إنما هو الحر التام فتأمل مع أنه معارض بالأم فی قوله تعالی وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ إلا أن یجاب عن هذا بالفرق لأن الأبوین یرد علیهما و علی البنت بخلاف الزوجة فتأمل (و اعلم) أنه لعدم زیادة الحجب بالبنت لم یعتبر جمعها بالنسبة إلی الأم بل دخل حجبها فی حجب الابن و قوله یحجبانها عن نصف ذلک أی عن نصف التفاوت
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و علی التنزیل للأم السدس فی حالین إلی آخره)
المنقول عن نسخة مقروءة علی المصنف طاب ثراه أن المسألة تصح من أربعة آلاف و ستمائة و ثمانیة و فی (الإیضاح) أنها تصح من نصف ذلک و هو ألفان و ثلاثمائة و أربعة و الأقرب أنها تصح من نصف ذلک و هو ألف و مائة و اثنان و خمسون و نحن نبین ذلک بأوضح بیان و أوجزه (فنقول) إن هناک أربع مسائل (الأولی) حریتهما (الثانیة) حریة الابن خاصة (الثالثة) حریة البنت خاصة (الرابعة) رقیتهما أما المسألة الأولی فتصح من اثنین و سبعین و للأم فیها السدس و هی أحد الحالین الذین أشار إلیهما المصنف بقوله للأم السدس فی حالین و وجه بلوغهما إلی اثنین و سبعین (إنا نقول) للأم السدس من ستة و للزوجة الثمن من ثمانیة و بینهما توافق بالنصف فنضرب وفق أحدهما فی الآخر فالحاصل أربعة و عشرون للأم السدس أربعة و للزوجة الثمن ثلاثة فالباقی سبعة عشر لا تنقسم علی الابن و البنت أثلاثا فنضرب مخرج الکسر و هو ثلاثة فی أربعة و عشرین فالحاصل اثنان و سبعون للأم السدس اثنا عشر و للزوجة الثمن تسعة و الباقی یقسم أثلاثا للابن أربعة و ثلاثون و للبنت سبعة عشر و منه یعلم حال المسألة الثانیة و أما المسألة الثالثة فتصح من اثنین و ثلاثین لأنا نطلب مالا له ثمن لباقیه ربع و أقله اثنان و ثلاثون فتأخذ الزوجة الثمن أربعة و یبقی ثمانیة و عشرون للأم سبعة و للبنت واحد و عشرون و لا حاجة بنا إلی إخراج سدس الأم صحیحا ثم قسمة الباقی أرباعا و هذه المسألة هی التی أشار إلیها المصنف رحمه اللّٰه بقوله و ربع سبعة أثمان فی حال و أما المسألة الرابعة فتصح من أربعة للزوجة الربع و للأم الباقی و إلی ذلک أشار المصنف رحمه اللّٰه بقوله و للأم ثلاثة أرباع فی حال و الأربعة داخلة فی الاثنین و ثلاثین کما أن الأربعة و العشرین داخلة فی الاثنین و سبعین فیبقی معنا عددان اثنان و سبعون و اثنان و ثلاثون و بینهما توافق بالثمن فنضرب وفق أحدهما أیاما کان فی الآخر فیکون المرتفع مائتین و ثمانیة و ثمانین لأنک إذا ضربت التسعة التی (هی ظ) وفق الاثنین و سبعین فی الثلاثین حصل مائتان و سبعون و إذا ضربتهما فی الاثنین حصل ثمانیة عشر و المجموع هو ما ذکرنا ثم نضرب الحاصل فی الأحوال الأربعة أو فی مخرج الربع المنکسر علی بعض التقاریر و أیاما کان یکون الحاصل ألفا و مائة و اثنین و خمسین و منها تصح جمیع الفروض و امتحانه أن تعطی الأم ثلاثمائة و أربعة و ثمانین فی حالین أعنی حال حریتهما و حریة الولد و ذلک هو؟؟؟ من ألف

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست