(السادس) ابن و بنت نصفهما حر فعلی جمع الحریة لهما ثلاثة أرباع بینهما أثلاثا (4)
______________________________
و التنزیل معا)
أما علی الخطاب فلأنا نخاطب الابن فنقول له لو کنت وحدک حرا لکان المال کله لک و لو کنت مع أختک حرین لکان لک ثلثا المال فقد حجبتک بحریتها عن الثلث فنصفها یحجبک عن نصفه و هو السدس یبقی لک خمسة أسداس و نخاطب البنت فنقول لو کنت حرة مع أخیک الحر لکان لک ثلث المال و لو کنت رقا لم یکن لک شی‌ء فرقبتک أجمع تحجبک عن استحقاق الثلث فنصفها یحجبک عن نصفه و هو السدس فیبقی لک السدس فأصل الفریضة ستة للابن أربعة من غیر شبهة و بقی اثنان و حریته تمنعه عنهما فحریة نصفها تمنعه عن نصفهما و هو الواحد فیکون له منهما واحد فیکون الحاصل له خمسة من ستة و للبنت واحد و أما علی التنزیل فلهما حالتان حال حریتهما فله الثلثان و حال رقیة البنت فله کل المال فله مال و ثلثان فی حالین فله نصف ذلک خمسة أسداس فالأصل ستة و المجموع عشرة لأن له تارة ستة و تارة أربعة فله نصف ذلک و هو خمسة و للبنت تارة اثنین و تارة لا شی‌ء لها فلها نصف الاثنان واحد
(قوله) (و علی تقدیر جمع الحریة یلزم أن یکون له أربعة أخماس المال و لها الخمس)
فتکون الترکة بینهما أخماسا لأنه ابن کامل و ربع ابن لأن نصف البنت ربع ابن فأصل الفریضة خمسة للابن أربعة و للبنت واحد
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو کانت البنت حرة و الابن نصفه فعلی جمع الحریة المال بینهما نصفان إلی آخره)
الأمر فی ذلک ظاهر لأن نصف الابن کبنت فیکونان بمنزلة بنتین و أما علی الخطاب فلأنه لو کان أخوها حرا حجبها عن الثلثین فبالنصف یحجبها عن ثلث و له الثلث و کذا علی تنزیل الأحول لأن له إن کانا حرین الثلثین و لا شی‌ء له إن کان رقا فله نصف الثلثین و لها الثلث علی تقدیر حریة الابن و علی تقدیر رقیته لها المال فلها مال و ثلث علی تقدیرین فلها نصفهما و هو ثلثان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (السادس ابن و بنت إلی قوله أثلاثا)
الوجه فی ذلک ظاهر لأنهما معا بمنزلة ثلاثة أرباع حر لأن البنتین کابن فنصف البنت ربع الابن فلهما ثلاثة أرباع المال أثلاثا لنصف الابن ربعان و لنصف البنت ربع هذا علی التکمیل و جمع الحریة و أما علی القول بعدم التکمیل فقد علمت أن هناک احتمالات ثلاثة ذکر المصنف طاب ثراه فی هذا الفرع واحدا منها و هو تنزیل الأحوال و ترک احتمال المشارکة فی النصف و الاحتمال المبنی علی طریق الخطاب و الدعوی و کأنه إنما ترک الأول لمکان الظهور بالمقایسة علی ما سلف و ترک الثانی لعدم جریانه فی هذا الفرع کما تقدمت الإشارة إلیه سابقا و نحن نتعرض لذلک (فنقول) علی عدم التکمیل یحتمل أن یکون النصف بینهما أثلاثا للابن ثلثاه و هو ثلاثة و للبنت ثلثه و هو السدس لأنهما لو کانا حرین لکان جمیع المال بینهما أثلاثا و لما کان الآن نصف کل منهما حرا فلیکن نصف المال بینهما أثلاثا کما هو الشأن فی جمیعه و النصف الباقی للبعید أو للإمام علیه السلام علی الإشکال السالف و أما علی طریق الخطاب و الدعوی فعلی ما تقتضیه القاعدة التی أشرنا إلیها سابقا أعنی من أن الواجب فیه أن تکون نسبة ما یحجب بجزء الحریة إلی ما حجب بکلها کنسبة