مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 8 صفحه : 56

و کذا قتل الصبی و المجنون و النائم (1) و لو أمره عاقل کبیر ببط خراجة أو قطع سلعة فمات ورثه (2) و إذا قتل العادل الباغی ورثه (3)
______________________________
لم تلزمه الکفارة و کانت الدیة علی العاقلة و ورثه لأن هذا لیس بقاتل أ لا تری أنه لو فعل ذلک فی حقه لم یکن قاتلا و لا تجب فی ذلک دیة و لا کفارة فإخراجه ذلک الشی‌ء فی غیر حقه لیس هو قتلا لأن ذلک بعینه یکون فی حقه فلا یکون قتلا و إنما ألزم العاقلة الدیة فی ذلک احتیاطا للدماء و لئلا یبطل دم امرئ مسلم و لئلا یتعدی الناس حقوقهم إلی ما لا حق لهم فیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کذا قتل الصبی و المجنون و النائم)
أی قتل هؤلاء مانع من الإرث للدخول فی عموم القاتل فلزمهم حکمه و إن لم یکونوا مکلفین لأنه وضع لا تکلیف کما فی لزوم الدیة و الحکمة لا یجب أن تطرد کما فی أکثر الحکم الملحوظة فی الأحکام و فی (التحریر) ألحق الثلاثة بالخطإ و مثله المحقق الثانی فی تعلیق النافع و نقل ذلک عن عمید الدین و لم أجده فیما علق عندی (و قال) الفضل و الحسن فی الأولین لو قتلا لورثا و کانت الدیة علی عاقلتهما و هو ظاهر الکلینی و الصدوق و نقل عن بعض القول بمنعهما دون النائم و لعل حجتهم علی ذلک بعد الأصل أن عمد هؤلاء کخطإ الکامل و إلا لوجب القصاص و إناطة حکم القتل فی جمیع أخبار الباب بالمکلفین ما عدا خبر هشام بن سالم فیحمل علی الغالب الشائع مع ملاحظة ما ذکروه فی وجه الحکمة مما یدل علی أن الحکم تکلیفی لا وضعی کما هو الشأن فی القصاص المتعلق بالنفس المستفاد من الخطاب الشفاهی فکان المراد أن القاتل عمدا ظلما یحرم علیه إرث المقتول فتأمل علی أن النائم مما یشک فی صدق اسم القاتل علیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أمره عاقل کبیر ببط جراحة أو قطع سلعة فمات ورثه)
قال فی (القاموس) بط الجرح شقه و السلعة بالکسر کالغدة فی الجسد و تفتح و تحرک و کعنبة أو خراج فی العنق أو غدة أو زیادة فی البدن و تکون من حمصة إلی بطیخة و هو مسلوع و فی بعض النسخ لو أمره و هی توافق البناء للفاعل إن قلنا إن النسخة کذلک فالمعنی علی هاتین أن البالغ الکبیر إذا أمر من یبط جرحه أو جرح غیره فامتثل المأمور لمکان مصلحة الآمر أو الغیر ثم مات لم یکن المأمور قاتلا عامدا فلا یرثه بل إنما یمنع من الدیة لکونه شبیه الخطإ هذا علی ما یفهم من التحریر و إلا فیجی‌ء علی النسختین غیر ذلک من الاحتمالات التی توفق البناء للمفعول کما یأتی و یحتمل أن یکون مراد المصنف رحمه اللّٰه هنا ما أراد الفضل من أنه یرثه و لا دیة و لا کفارة لأنه لیس بقاتل و إنما هو مصلح محسن و هذا بخلاف ما لو کان الآمر صغیرا أو مجنونا فإنه یضمن و یمنع من الدیة و بخلاف ما لو أمره بقتل نفسه فقتله فإنه یمنع إذ لا ریب أنه قاتل و إن کان بأمر المقتول و التماسه و لو قلنا إن النسخة بالبناء للمفعول کما فهم بعض الأفاضل کان فاعل ورث راجعا إلی الآمر فیکون المعنی أن العاقل لو أمر عاقلا ببط جراحة شخص فمات ورث الآمر حینئذ لضعف السبب و قوة المباشر فلا یشمل القاتل الآمر بخلاف ما لو کان المأمور صبیا أو مجنونا فإن الآمر حینئذ لا یرث لأن غیر العاقل کالآلة فیکون الآمر کالعامد و هذا أنسب بالسیاق فلیتأمل و علی کل حال فلا حاجة لی التوصیف بالتکبیر لأن العاقل یغنی عنه کما فی التحریر اللّٰهمّ إلا أن یروی بالنصب
(قوله) قدس سره (و لو قتل العادل الباغی إلی آخره)
لأنه قتل بحق و للعامة فیه خلاف و هو تمثیل لقوله فی أول الفصل لو کان بحق لم یمنع و قد سلف الاستدلال علیه هناک
(قوله)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست