(الفصل الثامن) فی معرفة سهام الورثة من الترکة (5) و فیه طرق
______________________________
سبعة إنما کانوا سبعة و هم خمسة لأن الموصی له واحد و الورثة بمنزلة ستة لأن الأخوین للأب بمنزلة أربعة لمکان السهام و الأخ للأم و الأخت للأب اثنان فکانوا بملاحظة السهام بهذا الاعتبار سبعة لکل أخ أربعة فالحاصل له من الأصل و المستثنی ثمانیة عشر
(قوله) (فی مخرج نصف السبع)
مخرج نصف السبع أربعة عشر تضرب التسعة فیه لاستثنائه
(قوله) (فاضرب أصل سهام الورثة الأولة و هی مائتان و أربعون فی أربعة عشر)
الأولی أن یقول الأول أو الأولی إلا أن الأوّلة شائع ذائع و إن کان علی غیر القیاس و إنما نضرب الأصل فی أربعة عشر التی هی تسع الفریضة الثانیة للتوافق بینها و بین نصیب الثالث من الثانیة بالتسع فیکون الحاصل ثلاثة آلاف و ثلاثمائة و ستین لکل واحد من الورثة فی الطبقة الأولی قسطه مضروبا فی أربعة عشر
(قوله) (نصف سبع المستثنی)
المستثنی مائة و ستة و عشرون و سبعة ثمانیة عشر و نصف سبعة تسعة
(قوله) (فله مثل إحداهن)
أی له خمسة عشر إلا تسعة فالباقی له ستة
(الفصل الثامن فی معرفة سهام الورثة من الترکة)
عقد هذا الفصل لمعرفة قسمة الترکات و معرفة نصیب کل فرد من کل فریق و منه یعلم نصیب کل فریق و هذا إنما یکون بعد تصحیح المسألة و تقدیر الأنصباء بما تقدم فی الفصل السادس قال فی (الدروس) قسمة الترکات ثمرة الحساب فی الفرائض فإن المسألة قد تصح من ألف و الترکة درهم فلا یبین ما یصیب کل وارث إلا بعمل آخر و بیانه بهذه الطرق و نحوها و لیعلم أن الترکة إن کانت عقارا فهو مقسوم علی ما صحت منه المسألة و لا یحتاج إلی عمل آخر و ربما وضح النصیب مع ذلک زیادة علی ما صحت منه و إن کان مما یعد أو یکال أو یوزن أو یذرع احتیج إلی عمل یبین نسبة حق کل واحد من الأصل هذا و لیعلم أن هذا الفصل کما یستفاد منه معرفة قسمة الترکات علی الورثة کذلک یستفاد منه معرفة قسمة الترکات بین الغرماء فی قضاء الدیون و الضابط فی ذلک علی الطریق الثالث لکونه عام النفع فی النسبة الظاهرة و الخفیة أن تجعل دین