(المطلب الثانی) الفریضة إما أن تکون بقدر السهام أو زائدة أو ناقصة

(الأول) أن تکون بقدر السهام فإن انقسمت من غیر کسر فلا بحث (1) کأبوین و أربع بنات أو زوج و أبوین الفریضة من ستة و إن انکسرت فإما علی فریق واحد أو أکثر فالأول (2) تضرب عددهم فی أصل الفریضة إن لم یکن بین نصیبهم و عددهم وفق کأبوین و خمس بنات نصیب البنات من الفریضة أربعة و لا وفق بینهما و بین العدد تضرب خمسة عددهن فی ستة تبلغ ثلاثین فمن حصل له من الوارث سهم من الفریضة قبل الضرب أخذه مضروبا فی خمسة و هو قدر نصیبه و إن کان بین النصیب و العدد وفق فاضرب الوفق من عددهن لا من النصیب فی الفریضة کست بنات و أبوین تضرب نصف عددهن فی الفریضة تبلغ ثمانیة عشر
______________________________
نصف الاثنی عشر فی ثلاثین و هو العدد الأول فالحاصل مائة و ثمانون عشرها ثمانیة عشر و سدسها ثلاثون فالمجموع ثمانیة و أربعون نسقطها منها فالباقی مائة و اثنان و ثلاثون تنقسم علی اثنی عشر لکل واحد منها أحد عشر و مثال التداخل ما إذا قیل فی المثال ینقسم الباقی علی أحد عشر فنضرب ثلاثة فی عشرة کما تقدم فالحاصل ثلاثون ینقص منها ثمانیة هی العشر و السدس یبقی اثنان و عشرون و بینها و بین الأحد عشر تداخل فنکتفی بالأکثر و نقسمه علی أحد عشر لکل واحد اثنان و لا یذهب علیک تحصیل النکتة فی النظر أولا إلی النسبة بین الباقی و المقسوم علیه و إن کان بینهما تباین ضربت عدد المقسوم علیه فی العدد الأول و إن توافقا ضربت وفقه فی العدد الأول أیضا من دون ملاحظة نسبة بینهما أی بین المقسوم علیه و العدد الأول و لا یخفی أن اعتبار التداخل فی بعض الصور یوجب إبقاء الفریضة علی حالها فلا یحصل الغرض و ذلک کما إذا قیل أی عدد ینقسم الباقی بعد إخراج سدسیه علی ثمانیة فهو کما إذا خلف أبوین و ثمان بنات فأقل عدد له سدس ستة فإذا أسقطنا منها سدسیها و هما اثنان فالباقی أربعة فنظرنا النسبة بین الباقی و المقسوم علیه و هو الثمانیة فوجدناها التداخل و اعتباره یفوت الغرض فلا بد من ضرب الاثنین وفق الأربعة فی الستة حتی یحصل المطلوب اللّٰهمّ إلا أن تقول إنما نعتبر التداخل فی المقام إذا کان عدد الرءوس داخلا فی الباقی دون العکس فتأمل
(قوله) (فلا بحث)
الفریضة إذا کانت بقدر السهام و انقسمت علی مخارج السهام فلا بحث کزوج و أخت للأبوین أو للأب فالمسألة من سهمین و کأبوین و ابنتین الفریضة سدسان و ثلثان و هی مال کامل و المخرج ستة لدخول الثلاثة فی الستة و کأبوین و أربع بنات أو زوج و أبوین کما ذکر المصنف رحمه اللّٰه فالفریضة من ستة فإن فرض کل من الأبوین علی الأول سدس فلهما سهمان من ستة و الباقی أربعة بین البنات و علی الثانی فرض الأم الثلث و الزوج نصف فالفریضة مضروب اثنین فی ثلاثة للزوج ثلاثة من ستة و للأم سهمان و للأب سهم
(قوله) (و إن انکسرت إلی قوله فالأول)
إذا انکسرت الفریضة علی فریق واحد روعی فی سهام المنکسر علیهم و عددهم تناسب الأعداد فلا جرم أن السهام (السهم خ ل) و العدد إما أن یکونا متباینین أو متوافقین أو متداخلین و أما عند التماثل فلا کسر (فإن کانا متباینین) ضربت العدد لا النصیب فی أصل الفریضة کما فی المثال الذی ذکره المصنف رحمه اللّٰه و هو ما إذا ترک أبوین و خمس بنات فإن أصل فریضتهم ستة لاشتمالها علی السدس و مخرجه ستة و نصیب الأبوین منها اثنان لا ینکسر علیهما و نصیب