(الفصل الرابع) فی میراث المجوس قیل یورثون بالأنساب و الأسباب الصحیحة و الفاسدة (1) أعنی ما حصل عن نکاح محرم عندنا لا عندهم کما إذا نکح أمه فأولدها فنسب الولد فاسد و سبب الأم فاسد
______________________________
(أحدهما) کم المأخوذ و کم المتروک فیما إذا أقر الأبوان و البنتان ببنت بعد أن اقتسموا الترکة فاعترفت البنت بأنها قد استوفت نصیبها (و الجواب) بأن الأبوین إنما أخذا ثلث أربعة عشر و هو أربعة و ثلثان و بقی لهما فی ید البنتین سهم و ثلث لأن لهما ستة من ثمانیة عشر فإن أردت أن لا یکون کسر فاضرب ثلاثة فی أربعة عشرة إلی آخر ما ذکره المصنف رحمه اللّٰه و من هنا یعلم حال السؤال الثانی و الجواب عنه و بقی احتمال رابع و هو التفصیل بالعلم بنسب الثانی حال الإقرار بالأول و عدمه کما تقدمت الإشارة إلیه فیما مضی (الفصل الرابع فی میراث المجوس) قال فی (القاموس) مجوس کصبور رجل صغیر الأذنین وضع دینا و دعا إلیه معرب منج کوش و الغرض من البحث عن میراثهم یحصل علی تقدیر ترافعهم إلینا و إن کانوا علی المجوسیة أو علی تقدیر إسلامهم و احتیاجهم إلی حکمهم فی شرع الإسلام
(قوله) قدس سره (قیل یرثون بالأنساب و الأسباب الصحیحة و الفاسدة)
کما فی التهذیب و الإستبصار و النهایة و المبسوط و الخلاف کما فی تلخیصه و الوسیلة و المراسم و بعض نسخ المقنعة و ذلک لأنی وجدت نسختین إحداهما فیما ما نصه و إذا ترک المجوسی أمه و هی زوجته ورثت عندنا من الوجهین جمیعا فکان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجیة و السدس من جهة الأمومة و فی النسخة الأخری ما نصه و إذا ترک المجوسی أمه و هی زوجته ورثت من جهة الأمومة دون الزوجیة و حکاه فی غایة المرام عن أکثر نسخ المقنعة و هو المحکی عن المهذب و الإیجاز و هو ظاهر التحریر و الدروس و ظاهر ابن الجنید حیث قال علی ما نقل المشهور عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه کان یورث المجوسی إذا تزوج بأمه أو أخته أو ابنته من وجهین بوجه القرابة و وجه الزوجیة و نسبه فی غایة المراد إلی أبی الصلاح و إنه لسهو من القلم لأنه فی الکافی ذهب إلی ما ذهب إلیه یونس بل نقل الشهید عنه فی الدروس ذلک و کذا غیره فی غیرها و نسبه فی المفاتیح إلی الصدوق و هو أیضا سهو و هو المشهور کما فی التحریر و ظاهر الإستبصار حیث قال و هو مذهب جماعة من قدماء الأصحاب فی مقابلة مذهبی یونس و الفضل و مثله صنع فی المبسوط و قد تقدم أن ابن الجنید قال المشهور عن أمیر المؤمنین علیه السلام و هو یدل علی شهرة الحکم لأن کتب الحدیث کانت الفتوی علیها سلمنا و فی شهرة الروایة أعظم فائدة (و الحجة علیه) الإجماع المنقول فی ظاهر المقنعة حیث قال ترث عندنا من الوجهین و من هذا و ما سبق یظهر ضعف ما فی النکت و سقوط ما فی السرائر حیث قال فی الأول و قول الشیخ غیر مشهور بین القدماء و قال فی الثانی أن قول الشیخ إحداث قول ثالث و خرق للإجماع و کأنه لم یلحظ الإستبصار و المبسوط و الأخبار التی فیها الصریح