(الرابع) لو خلف ثلاثة إخوة لأب و ادعت امرأة أنها أخت المیّت (1) لأبویه فصدقها الأکبر و قال الأوسط هی أخت لأم و قال الأصغر لأب دفع الأکبر ما فی یده إلیها و دفع الأوسط سدس ما فی یده و دفع الأصغر سبع ما فی یده و تصح من مائة و ستة و عشرین لأن أصل المسألة ثلاثة فمسألة الأوسط من ستة و الأصغر من سبعة تضرب ستة فی سبعة تبلغ اثنین و أربعین و هو ما فی ید کل واحد منهم فتأخذ جمیع ما فی ید الأکبر و من الأوسط سدسه سبعة و من الأصغر سبعه ستة صار لها خمسة و خمسون

(الخامس) لو أقر الابن و لا وارث سواه بابن ثم جحده لم یقبل و یدفع إلیه نصف ما فی یده فإن أقر بعد جحوده بآخر (2) احتمل أنه لا یلزمه شی‌ء لأنه لا فضل فی یده عن میراثه فإن کان لم یدفع إلی الأول شیئا لزمه أن یدفع إلیه نصف ما فی یده و لا یلزمه للآخر شی‌ء و یحتمل أن یلزمه دفع النصف الباقی کله إلی الثانی لأنه فوته علیه و یحتمل أن یلزمه ثلث ما فی یده للثانی لأنه الفضل الذی فی یده علی تقدیر کونهم ثلاثة فیصیر کما لو أقر بالثانی من غیر جحود

(السادس) أبوان و بنتان (3) اقتسموا الترکة ثم أقروا ببنت فاعترفت البنت بأنها قد استوفت نصیبها من الترکة فالفریضة فی الإقرار من ثمانیة عشر للأبوین ستة و لکل بنت أربعة فأسقط منها نصیب البنت المقر بها یبقی أربعة عشر للأبوین منها ستة و إنما أخذا ثلث أربعة عشر و ذلک أربعة و ثلثان فیبقی لهما فی ید البنتین سهم و ثلث یأخذانهما منهما فاضرب ثلاثة فی أربعة
______________________________
ثمانیة أتساعها أربعمائة و أربعون
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الرابع لو خلف ثلاثة إخوة لأب و ادعت امرأة أنها أخت المیّت إلی آخره)
الفریضة من مائة و ستة و عشرین و ذلک لأن الأوسط یجب علیه أن یدفع لها سدس ما فی یده و مخرجه من ستة و إنما وجب علیه ذلک لأن السدس سهم الواحد من کلالة الأم و الأصغر یجب علیه إن یدفع لها سبع ما فی یده و مخرجه من سبعة لأن فریضة الإخوة الثلاثة الذکور مع الأنثی من سبعة لکل واحد سهمان و لهما سهم فنضرب ستة فی سبعة فالحاصل اثنان و أربعون ثم نضربها فی ثلاثة أصل الفریضة فالحاصل مائة و ستة و عشرون فتأخذ الأخت جمیع ما فی ید الأکبر و هو اثنان و أربعون لاعترافه بأنه لا میراث له و أن الترکة لها و من الأوسط سدس اثنین و أربعین و هو سبعة و الوجه فی ذلک ما تقدم و من الأصغر سبع اثنین و أربعین و ذلک ستة فحصل لها خمسة و خمسون
(قوله) قدس اللّٰه روحه (فإن أقر بعد جحوده بآخر)
قد ذکر المصنف رحمه اللّٰه ثلاث احتمالات (الأول) أن لا یلزمه شی‌ء للثانی لأنه أقر بکونه بدلا من الأول فهو إقرار علی الأول (الثانی) أن یدفع إلی الثانی النصف الثانی لأنه فوته علیه بإقراره بالأول فیضمن تعمد أو أخطأ لأنه منشأ الإتلاف (الثالث) أن یدفع إلیه ثلث ما فی یده لأنه الفضل فهو کمن أقر بابنین علی التعاقب کأن یقر بأحدهما و یعطیه نصف الترکة و یقر بالآخر من غیر جحود للأول فإنه یدفع إلی الثانی ثلث ما فی یده
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (السادس أبوان و بنتان)
قد تضمن سؤالین