(الثالث) ولاء الإمامة و إذا عدم کل وارث من مناسب و مسابب ورث الإمام (1) و لو وجد معه الزوجان ففی توریثه معهما خلاف سبق فإن کان الإمام ظاهرا أخذه یصنع به ما شاء
______________________________
بدار الحرب و یسترق فیعتقه مولاه فإنه یقدم علی الضامن ففی بطلان العقد أو یقع مراعی بفقد الوارث عند الموت وجهان من الحکم بصحته فیستصحب و لا ینافیه تقدم غیره علیه و من أن شرط صحته عدم الوارث و قد وجد فیمنعها استدامة کما منعها ابتداء و تظهر الفائدة فیما لو مات أولاد [1] المضمون و جمیع عصبته و أقاربه ثم المضمون قبل موت الضامن و الذی تشعر به عبارات کثیر من الأصحاب کالمصنف و غیره حیث قالوا و لا یرث إلا مع فقد کل مناسب و مسابب حتی المعتق أن الولاء باق و أنه یرث الضامن إذا عدم الوارث کما فهم ذلک منها بعض المحشین و قد صرحوا فی العقل أنه لو فضل علی المنعم شی‌ء کان علی ضامن الجریرة و قضیة ذلک أن المعتق إنما یسقط الإرث لا الضمان بالکلیة فلیلحظ ذلک و یتأمل فیه (و أما المقام الثالث) أعنی الأحکام فالضامن یرث المضمون دون العکس إلا أن یکونا متضامنین و یرث مع الزوجة و الزوج ما بقی عن نصیبهما الأعلی و وجود الوارث الممنوع کالقاتل غیر مانع کما تدل علیه صحیحة العجلی حیث یقول علیه السلام إن لم یکن له وارث قریب یرثه و الجملة صفة لا جزاء و إذا مات من له الولاء هل یرثه وارثه أم لا ظاهر المفید فی المقنعة أنه ینتقل الولاء إلی ورثته لأنه قال و إذا أسلم الذمی و تولی رجلا مسلما علی أن یضمن جریرته و یکون ناصره کان میراثه له و حکمه حکم السید مع عبده إذا أعتقه انتهی و کونه فی حکمه یقضی أنه ینتقل مثله و الشیخ فی الإیجاز و الحلی علی عدم الانتقال و هو الحق لأن الضمان و الإرث أمران التزمهما شخص علی نفسه فلا ینتقلان إلی غیره بغیر رضا و لا عقد کما هو الشأن فی الإرث بالإمامة و الزوجیة فإنه لا یتعدی عن الإمام علیه السلام و لا عن أحد الزوجین إلی غیرهما فإن علته الإمامة و الزوجیة و هما غیر موجودین فی غیرهما بل ذلک ثابت فی النسب أیضا فإن الوالد یرث بقرابة الوالدیة و هی قرابة مخصوصة لا تتعدی إلی غیره و ولد الولد یرث لکونه ولد الولد لا بالوالدیة و هکذا فی غیرهما (و اعلم) أن المستفاد من عبارات بعض الأصحاب کما فی الإرشاد و غیره أن المعتق إذا مات مولاه و جمیع عصبته و من یرثه من جهة المولی أن العتیق یصیر سائبة و هو الذی تقتضیه أصولنا و لا یلتفت إلی من تأمل فی ذلک (و أما المقام الرابع) فالذی یدل علی الإرث بهذا العقد الإجماع و صحیحة برید بن معاویة و قد دلت علی الإرث و علی أن مجرد الضمان کاف و أن وجود الوارث الممنوع غیر مانع و صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فله میراثه و علیه معقلته و صحیحة أبی عبیدة و روایة أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام فیمن نکل مملوکه و صحیحة ابن سنان و صحیحة أبی بصیر و فی آخرها و إن لم یتوالی أحدا یجعل ماله فی بیت مال المسلمین کما یأتی فی المسألة الآتیة و المراد بیت مال الإمام علیه السلام کما تقدم بیانه مرارا متعددة
(الثالث ولاء الإمامة) (قوله) (ورث الإمام علیه السلام)
دلیله الإجماع المنقول فی الخلاف و الغنیة و المسالک و غیرها و الأخبار الصحیحة المستفیضة و قال (الصدوق) رحمه اللّٰه یقسم فی أهل بلد المیّت فی حال الغیبة و لم یعتبر الفقر فی المقسوم علیهم بل ظاهر کلامه الإطلاق جمعا