مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 8 صفحه : 204

و من توالی إلی أحد یضمن جریرته و یکون ولاؤه له صح و ثبت به المیراث لکن مع فقد کل مناسب و معتق و یرث مع الزوج و الزوجة فلهما نصیبهما الأعلی و الباقی للضامن و هو أولی من الإمام و لا یتعدی المیراث الضامن فلو مات المضمون ورثه الضامن مع فقد النسب و المعتق و لو مات الضامن أولا لم یرثه أولاده و لا ورثته و لا یرث المضمون الضامن و لا یضمن إلا سائبة لا ولاء علیه کالمعتق فی الکفارات أو النذور أو من لا وارث له
______________________________
عاقدتک علی أن تنصرنی و تمنع عنی و تعقل عنی و ترثنی فیقول الآخر قبلت و إذا کانا لا وارث لهما قال الآخر أیضا مثل ما قال الأول فیقبل الأول أو یقول أحدهما فقط عاقدتک علی أن تنصرنی و أنصرک و تمنع عنی و أمنع عنک و تعقل عنی و أعقل عنک و ترثنی و أرثک فیقول الآخر قبلت و قریب منه ما وقع لبعض آخر إلا أنه ترک التفصیل مع تفاوت یسیر و قال (المحقق الثانی) صورة عقد ضمان الجریرة علی ما ذکره بعض الأصحاب أن یقول أحد المتعاقدین دمک دمی و ثارک ثاری و حربک حربی و سلمک سلمی و ترثنی وارثک فیقول الآخر قبلت و الإطلاق فی کلامه مقید بما إذا کانا معا لا وارث لهما بقرینة ما ذکره فی الصیغة و اختلاف العبارات فی بیان الصیغة مما یدل علی عدم تعیینها بلفظ بل یقع بکل ما اشتمل علی إیجاب و قبول مفید ضمان الجنایة و الحدث کما هو المستفاد من الأخبار و من عبارات الأصحاب لأن أقصی ما یستفاد من الأمرین إنما هو ضمان الحدث و الجنایة فلا یبعد أن یقال یکتفی بالعقل فقط فیلزمه الإرث أو یضم إلیه شرط الإرث بل لعله یکتفی بمجرد الضمان من غیر احتیاج إلی عقد کما هو ظاهر الأخبار و علی تقدیر اشتراطه فلا یبعد أن یقال لا یشترط فیه ما یشترط فی سائر العقود من المقارنة و العربیة مع القدرة و غیر ذلک بل یکتفی بما یدل علی الإیجاب و القبول صریحا اللّٰهمّ إلا أن یکون إجماع علی ذلک جمیعه فیتبع و طریق الاحتیاط غیر خفی و بعد وجوده و إیقاعه هل یلزم أو یکون جائزا إلا أن یعقل عنه قولان المختار الأول للأصل و آیة أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و خبر المؤمنون عند شروطهم و الإجماع کما هو ظاهر السرائر حیث قال بعد أن نسب الخلاف إلی الخلاف و أهل الخلاف و مذهبنا الأول لأنه الذی تقتضیه أصولنا (و القول الثانی) مختار الخلاف علی ما نقل و الوسیلة و مال إلیه فی المختلف للأصل و لقد تتبعت مختصر الخلاف فی المقام فلم أجد فیه إلا ما نصه ولاء الموالاة عندنا جائز و معناه أن یسلم رجل علی ید رجل و یوالیه و له أن ینقل ولاءه إلی غیره ما لم یعقل عنه أو عن أحد أولاده الذین کانوا صغارا فلیتأمل هذا و قد علمت فیما سلف أن هذا العقد کانوا فی الجاهلیة یتوارثون به دون الأقارب فأقرهم اللّٰه تعالی فی صدر الإسلام علیه ثم نسخ بالإسلام و الهجرة ثم نسخ بالتوارث بالرحم کما مر بیانه مفصلا (و أما المقام الثانی) فیشترط أن لا یکون هناک وارث مناسب و لا معتق کأن یکون سائبة أو فاقدا للقریب و قد تقدم ما یدل علیه و سیأتی إن شاء اللّٰه له أدلة أخر علی أنه إجماعی نعم ربما ظهر من الوسیلة الخلاف حیث قال یسری إلی ولده الصغار دون الکبار و هذا الشرط شرط فی الصحة عند العقد فلو تجدد للمضمون وارث بعد العقد کأن یتزوج بعد العقد فیولد له أولاد أو یکون إسلام المضمون طارئا ثم یکفر بعد العقد و یلتحق

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست