مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 8 صفحه : 196

..........
______________________________
فی الأخبار و ما اشتمل علی الزیادة فیترک کما ترک ما اشتمل علی الدواب و السلاح (قلت) أما الأخبار فهی صحیحة العلاء عن محمد و روایة قرب الإسناد و روایة الصائغ الضعیفة و حسنة زرارة و محمد و کان الشهید الثانی لم یظفر بالحسنة و صحیحة قرب الإسناد فاستدل لهم بروایة العلاء عن محمد و روایة یزید الصائغ ثم طعن فیهما بضعف السند مع أن روایة محمد صحیحة و کأنه تأمل فیها من جهة علی بن الحکم و أنه هو الثقة بقرینة أحمد کما قرر فی محله (إذا عرفت هذا فنقول) لا نزاع لنا فی الإجماع إن کان قد انعقد علی المنع من الرباع نعم لو ادعی أنه انعقد علی عدم المنع مما عدا الرباع لکانت دعواه أول ممنوع لکن المفید فی الرسالة ادعی الإجماع علی المنع من الرباع و أن الشیعة یقولون إن الرباع لیست مما ترکه الأزواج لجمیع الورثة و قال الرباع عند أهل اللغة هی الدور و المساکن دون الضیاع و البساتین (و أما هذه الأخبار) فلا تعرض فیها للزائد بنفی و لا إثبات إلا بمفهوم اللقب المجمع علی عدم حجیته و فی کلام الشیخ فی المقام تأمل حیث سلم دلالة المفهوم و قال إنها تسقط بالمنطوق فإذا دلت الأخبار المعتبرة المستفیضة علی أمر زائد تعین القول بها لعدم المعارض و اشتمال البعض علی ما لا یقول به أحد لا یضرهم لأن المنفی بالإجماع یسقط و مورد الخلاف یثبت لعدم المقتضی لنفیه علی أن عموم القرآن لیس بذلک العموم الواضح لعدم کونه لغویا فکان حکم الزائد أیضا معلوما فذهب ما اعتمدوا علیه من أن فیما ذهبوا إلیه قصرا للحکم علی المتیقن (و أما القول الرابع) فقد تفرد به المرتضی رضی اللّٰه تعالی عنه و لم یوافقه علیه أحد من الأصحاب و کأن السید ما اعتمد إلا علی الإجماع لأن الأخبار لم تتواتر عنده علی الحرمان من عین الرباع فقط فیبقی غیرها و القیمة تحت عموم الآیة و الأخبار و أید بقلة التخصیص و عدم الخروج عن الظاهر کثیرا و ادعی عدم ثبوت المنع فی النص و الإجماع عن قیمة أرض الرباع و أن الظاهر من المنع إنما هو عن العین فقط فکان السید موافقا لشیخه المفید فی خصوص استثناء الرباع (و الجواب) أن الإجماع ممنوع لتصریحهم بحرمانها من الأرض عینا و قیمة و إن اختلفوا فی مقدار ما تحرم منه بل أجمعوا ما عداه و عدا ابن الجنید علی ما قیل علی حرمانها من الرباع عینا و قیمة و دعوی تواتر الأخبار فی المقام غیر مستنکرة و فیما دون التواتر بلاغ و دعوی عدم ثبوت المنع فی النص عن قیمة الرباع مکابرة اللّٰهمّ إلا أن یدعی عدم ثبوت ذلک فی النص المعتبر عنده و إلا فقد علمت أنها دالة علی العموم و إلا لما صح استثناء قیمة الآلات علی أن أدلة عموم الإرث من الآیات و الروایات و الإجماع إنما تدل علی الإرث من العین فإثبات القیمة بعد تسلیم منع العین فی محل المنع إلا أن یدل علیه دلیل قاهر (و أما المقام الثالث) فیشتمل علی مسائل (الأولی) فی کیفیة التقویم [1] و هی أن تقوم الآلات و الأبنیة بحیث یدخل فیها العمل أیضا لا مجرد الآلات المنقوضة المرمیة فإن لها فی تلک المعمولة حصة و إنما منعت من الأرض و عین المعمولة فاستحقت قیمتها مستحقة للبقاء عملا بالدلیل إلا فی الصورة الخارجة به فتقوم البیوت مثلا مستحقة البقاء فی تلک الأرض من غیر أن تکون الأرض داخلة و تعطی من تلک القیمة حصتها بل إذا کانت الأرض بحیث لا قیمة لها کالأرض فی أشجار الزیتون و التوت و العنب یکون لها الحصة من تمام البستان إذ لا قیمة إلا للأشجار (و لک طریق آخر)

[1] الموجود فی المسودة هکذا، و هی أن تقوم الآلات و الأبنیة و الشجر مستحقة البقاء فی الأرض مجانا إلی أن تفنی إلی آخره

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست