مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 8 صفحه : 195

..........
______________________________
أنهن لا یرثن من عقار الدار فالمراد وسطها و تربتها کما عرفت و ما دل علی أنهن لا یرثن من العقار شیئا فالمراد منه إما مطلق العقار سواء کانت تربة دار أو ضیعة أو المراد أحدهما و أما ما دل علی أنهن یرثن قیمة الطوب و البناء و الأبواب و النقض و الخشب فکثیر و قد علمت أن صحیحة الأحوال دلت علی أنهن لهن قیمة الشجر و النخل فقد ظهرت دلالة الأخبار علی المذهب المختار علی اختلاف أسالیبها فمناقشة الأردبیلی و الخراسانی فیها هذه فی سندها و هذه لیست صریحة فی المنع من قیمة الأرض و هذه عامة فی النساء و هذه عامة فی الزوجة و هذه أسلوبها غیر أسلوب تلک و هذه مشتملة علی ما لا یقول به أحد من الأصحاب إلی غیر ذلک مما هو بمکانة من الوهن فمما لا یصغی إلیها و ذلک لأن ضعف السند تجبره الشهرة علی أن فیها الصحیح و المعتبر و أما ما ادعیا فیه عدم الدلالة علی المنع من القیمة فتلک روایات زرارة و محمد و غیرها التی یقول فیها النساء لا یرثن من الأرض و لا من العقار شیئا فلیت شعری ما ذا ینکر أ ینکر أن النکرة فی سیاق النفی لا تفید العموم أم ینکر أن شیئا لیست نکرة أم ینکر أن القیمة لیست شیئا أقول لا یخفی أن الصواب توجیه الإنکار علی الإیجاب لا علی النفی لأن نفی النفی إثبات (محسن) کلا لا یستطیع أحد إنکار واحدة منها ثم إن عموم النساء قد بین بأن المراد منهن الزوجة و فهم الراوی حجة و إلا لما ساغ النقل بالمعنی و البیان وقع فی صحیحة الأحوال و علی ذلک انعقد الإجماع إذ لم یقل أحد بأن البنت و الأخت لا ترثان من الأرض و العقار و أما عموم الزوجة فقد عرفت حاله مما سلف فی أول المسألة و أما تغیر الأسالیب مع ظهور المراد فی مجری اللغة و العرف و عدم ظهور التناقض کما عرفت الحال مفصلا فالمناقشة من الأعاجیب و الاحتمالات الواهیة المخالفة للظاهر لا یلتفت إلیها و لا یعرج علیها (و أما) ما اشتمل علی ما لا یقول به أحد من الأصحاب فتلک صحیحة زرارة و روایة طربال بن رجاء الکوفی فإنهما قد اشتملتا علی المنع من السلاح و الدواب و قد تقدم الکلام فی مثله مرارا من أن اشتمال الخبر علی ما لیس حجة لا یخرجه عن الحجیة علی أنها قابلة للتأویل و لیس هو ما تأولها به فی الإیضاح و المسالک من الإیصاء بذلک أو أنهما حبوة إلی غیر ذلک لبعده جدا و إنما یحمل علی الأولویة و الأرجحیة و الحکمة فی ذلک ظاهرة جلیة ثم لیعلم أن المراد بالآلات ما کان مثبتا کما أشعرت به بعض الأخبار مع موافقة الاعتبار فیدخل الطوب و الخشب و الشجر و الأبواب و السلالم المثبتة و الإغلاق و الحدید المعلق علی الأبواب و الظاهر شمولها للمفاتیح و إن کانت منفصلة لأن کانت متعلقة بمتصلة و فی الدولاب و البکرة احتمالان و المحقق الثانی علی دخولها فی الآلات قال و هذه الأشیاء و إن لم تکن مذکورة فی الروایات إلا أنها مفهومة من سوقها لأن التوریث من عینها یئول إلی الضرر و تخریب البناء و أما غیر المثبتة فلا فرق بین کونها قابلة للنقل بالفعل أو بالقوة القریبة کالثمرة علی الشجرة و الزرع و إن لم یستحصد و أما المساکن و الأبنیة فلا فرق بین ما کان یسکنه الزوج و غیره و لا بین الصالح للسکنی و غیره کالحمامات و المعاصر و الأرحیة و بیوت البقر و الغنم و کذا لا فرق بحسب الظاهر بین الولد و ولد الولد إذا کان وارثا و لو لم یکن وارثا کما لو کان هناک ولد للصلب ففیه وجهان لصدق الولد و عدم إرثه و لو منع لولد للصلب لکونه قاتلا أو رقا أو کافرا احتمل الوجهان إن لم یکن هناک ولد ولد و الظاهر جریان الحکم مطلقا لأنها تدخل علی الأخت و الأم مثلا من یکرهونه (و أما المیاه و الأنهار) فالظاهر أن حالها حال الأبنیة و الأشجار (و أما القول الثانی) فهو مختار المفید و أبی عبد اللّٰه العجلی و المحقق فی النافع و تلمیذه الیوسفی و الفاضل المقداد و مال إلیه فی المجمع و استجوده فی الکفایة (حجتهم) علی ذلک الإجماع و عدم الأدلة الواضحة من الکتاب و السنة و الإجماع فیقتصر علی المتیقن فی المنع کما اقتصر علیه فی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست