(الفصل الرابع) فی میراث الأزواج للزوج مع الولد (2) ذکرا کان أو أنثی أو ولد الولد و إن نزل کذلک الربع و مع عدمهم أجمع النصف مع جمیع الوراث و الباقی للقریب إن وجد فإن فقد فلمولی النعمة فإن فقد فلضامن الجریرة فإن فقد قیل یرد علیه و قیل یکون للإمام
______________________________
یقسم بینهم أخماسا نصیب عم الأب یختص بذی القرابات و ذلک ستة و تسعون و هو خمسان و الخمسان الآخران لبنی ابن العم الآخر و لبنات بنت العمة الأخری خمس و هو ثمانیة و أربعون فیکمل لذی القرابات الأربع مائتان و واحد و ستون و لحوافد العمة و الخالة و هما الابنان و البنت بقرابتیهم مائة و خمسة و ثلاثون لکل واحد منهم خمسة و أربعون و لحوافد العم الآخر و هم البنون الثلاثة لابن العم من جهة الأب ستة و تسعون بینهم أثلاثا لکل واحد منهم اثنان و ثلاثون و لبنات بنت العمة الأخری من جهة الأب ثمانیة و أربعون لکل واحدة منهن ستة عشر
(قوله) قدس سره (فالفریضة من ثمانیة عشر)
لیکون لها ثلث و لثلثها سدس (الفصل الرابع) فی میراث الأزواج
(قوله) قدس سره (و للزوج مع الولد إلی آخره)
دل الدلیل من کتاب و سنة و إجماع علی أن النصف للزوج و الربع للزوجة حیث لا ولد أصلا و أن الربع له و الثمن لها معه و إن نزل و عموم الکتاب قاض بعدم الفرق بین الدائمة و المنقطعة لکن دل الدلیل من الأخبار المستفیضة علی إخراج الثانیة عن الحکم و ما دل علی خلاف ذلک فمؤول أو مقید ثم لا فرق بین الصغیر و الکبیر فی الزوجین فتندرج المدخول بها و غیرها کما لا فرق فی الولد بین الصغیر و الکبیر ذکرا کان أو أنثی بواسطة الابن أو البنت أو بغیر واسطة إلا أن الصدوق فی المقنع نسب الحکم فی ولد الولد إلی الفضل قال و لم أروه حدیثا و هو ربما یشعر بتوقفه فیه لکنه قطع فی الفقیه بموافقة المشهور (قلت) یدل علیه بعد الإجماع ما رواه الشیخ و الصدوق عن زرارة عن أبی عبد اللّٰه و أبی جعفر علیهما السلام فی الحدیث الطویل الذی فیه و ولد البنین بمنزلة البنین یرثون میراث البنین و یحجبون الأبوین و الزوجین عن سهامهم الأکثر و إن سفلو ببطنین و ثلاثة أو أکثر یرثون ما یرث ولد الصلب و یحجبون ما یحجب ولد الصلب و قد تقدم الکلام فی أن الولد هل یشمل ولد الولد أم لا ثم لا فرق بین کون الولد من الزوج الوارث أو من غیره و کذلک الولد من الزوجة و لا کلام فی ذلک کله کما أنه لا کلام فی أنه إذا کان وارث غیرهما حتی ضامن الجریرة یکون له ما بقی عنهما نصا و إجماعا و إنما الکلام فیما إذا عدم الوارث عدا الإمام علیه السلام فهل یرد الباقی عن النصف و الربع علیهما فی حال ما أم لا أقوال (الأول) الرد علی الزوج مطلقا للإجماع و قد حکاه المفید فی کتاب الإعلام و السید فی الإنتصار و الشیخ فی الإستبصار و المبسوط حیث قال لإجماع الفرقة و فی الإیجاز علی ما نقل عنه و کثیر من الأصحاب کالعجلی فی السرائر و غیره و إذا تتبعت کتب الأصحاب وجدتهم بین ناقل له أو ناقل حکایته عن المشایخ الثلاثة فقط أو عنهم و عن غیرهم بلفظ جماعة أو جملة أو کثیر کما فی النکت و المختلف و الأخبار المشتملة علی الصحیح و الموثق البالغة حد الاستفاضة حتی أن روایات راو واحد علی اختلاف طرقها و هو أبو بصیر ربما تبلغ خمس عشرة روایة (و منها) روایة محمد بن قیس بطریقها الصحیح و الحسن الذی هو کالصحیح و قد تضمنت هذه حکما آخر و هو أنه لا یجب العلم بعدم الوارث بل یکفی عدم العلم (و منها) روایة مثنی بن الولید الحناط (الثانی)