(الفصل الرابع) فی تفصیل السهام و کیفیة الاجتماع (2)

السهام المنصوصة فی کتاب اللّٰه تعالی ستة (3)

النصف و هو فرض البنت الواحدة (4) و الأخت الواحدة للأبوین أو للأب إذ انفردتا عن ذکر مساو فی القرب و الزوج مع عدم الولد و إن نزل
______________________________
علی موته أو قارنه أو اشتبه التقدم و التأخر أما لو کانوا غرقی کما لو مات أخوان غرقا و معهما أبوان و لهم أخ آخر حیا أو غریقا فهناک وجهان الحجب لأن فرض السبق و فرض موت کل واحد منهما یستدعی کون الآخر حیا کما هو الشأن فی توریث الغرقی فیتحقق الحجب و عدمه للشک فی وجود الحاجب و عدم القطع بوجوده و الإرث حکم شرعی وارد من الشرع فی خصوص المیراث فلا یلزم منه اطراد الحکم فی الحجب بالحیاة حتی یکون وجوده المشکوک فیه حاجبا و بعبارة أخری أن فرض موت کل واحد من الغرقی لم یثبت إلا للتوارث و لا توارث بین الأخوین هنا و الأقوی کما فی الروضة عدم الحجب للشک و الوقوف فیما خالف الأصل علی مورده فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأقرب المغایرة فلو کانت الأم أختا لم تحجب)
یتصور ذلک فیما إذا نکح المجوسی ابنته فأولدها ولدا فمات و ترک أمه و ثلاث أخوات أو أخوین و أختا و قلنا إنهم یتوارثون بالأنساب الصحیحة و الفاسدة فقط أو بها و بالأسباب کذلک کما هو المشهور و المنصور فهل یتم النصاب بأمه فإنها أخته أیضا لأنها بنت أبیه فتحجب نفسها عما زاد علی السدس فیعمل کل من الأمومة و الأختیة عمله و لا امتناع فی اختلاف الإضافتین عند اختلاف المضافین بالاعتبار کما قد یجتمع السببان فیرث بهما من جهتین مضافا إلی عموم النص أم لا للخروج عن ظواهر النصوص و بعد اتحاد الحاجب و المحجوب مضافا إلی الأصل و یتصور أیضا فی وطئ المسلم ابنته لشبهة و ذلک لأن المسلمین یتوارثون بالأنساب الفاسدة لشبهة دون غیرها
(الفصل الرابع فی تفصیل السهام و کیفیة الاجتماع) عقد هذا الفصل لبیان أمرین تفصیل السهام و کیفیة ما یتصور بینها من الاجتماع و سیأتی لذلک بعض تتمة فی الفصل السادس و نستوفی الکلام هناک إن شاء اللّٰه
(قوله) قدس سره (السهام المنصوصة فی الکتاب ستة)
قال فی (المسالک) و منهم من جعلها خمسة بإسقاط الثلثین لأنهما تضعیف الثلث للبنت الواحدة مع الولد و إنما یضاعف إذا زادت لمکان الزیادة فکیف یعد سهما آخر (ورده) بأن مستحقهما إذا کان ثلاثة فصاعدا لا یکون لکل واحد ثلث بل للمجموع الثلثان فلذلک جعلا سهما برأسه (قلت) و فیه أیضا أن الثلثین إنما یثبت لما زاد علی الواحدة حال الانفراد و سهم الواحدة عند الانفراد إنما هو النصف لا الثلث و إنما یثبت لها الثلث مع الولد الواحد علی أن ذلک لا یعد من الفرض ثم إن الثلثین سهم الأختین أیضا فما زاد و لیس للأخت بالأصالة إلا النصف فخطأ هذا القول ظاهر و لم أجده لأحد من أصحابنا و لعله لبعض العامة
(قوله) قدس سره (النصف و هو سهم البنت إلی آخره)
قدمه کغیره لأنه أکثر کسر منفردا و قد ذکره اللّٰه سبحانه و تعالی شأنه فی ثلاثة مواضع قال عز و جل وَ إِنْ کٰانَتْ یعنی البنت وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ- وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ- وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ و المراد بالأخت للأبوین أو للأب کما علیه جمیع الأصحاب و المفسرین و کون النصف لها علی الانفراد و للبنت کذلک هو المعروف بین الأصحاب و عن ابن أبی عقیل أنه خص ذلک بحال الاجتماع و إن کل واحدة منهما إذا