(الرابع) أن یکونوا للأب أو للأب و الأم (1) فلو کانوا للأم خاصة لم یحجبوا (2) و إن کثروا

(الخامس) أن یکونوا منفصلین فلو کانوا حملا لم یحجبوا

(السادس) أن یکونوا أحیاء (3) فلو کان بعضهم میتا لم یقع حجب
______________________________
فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (و فیه) أن الآیة الشریفة ظاهرة فی أن جعل السدس مع الإخوة حیث یرثه أبواه و قضیة ذلک البقاء علی الثلث فیما عداه فکان حاکما فی آیة أولی الأرحام
(قوله) (الرابع أن یکونوا للأب أو للأب و الأم)
فلو کانوا للأم خاصة لم یحجبوا و إن کثروا فإن اللّٰه سبحانه أکرم من أن یزیدها فی العیال و ینقصها من المیراث الثلث [1] و هذا الشرط ثابت بالنص و الإجماع و ما شذ من الحجب بالإخوة للأم مع ضعفه إنما خرج مخرج التقیة أخذا بعموم الآیة و هو عندنا مخصوص بالسنة الغراء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الخامس أن یکونوا منفصلین فلو کانوا حملا لم یحجبوا)
أی یکونوا کلهم منفصلین عند موت الموروث فلو کانوا کلهم أو بعضهم و لو بکونه متمما للعدد المعتبر فیه حملا لم یحجبوا لعدم سبقهم إلی الفهم من إطلاق الإخوة مع الأصل و هو ظاهر الآیة الشریفة فإن الإخوة ما لم یکونوا منفصلین أحیاء بعد موت المیّت لا یقال لهم إخوة بل إرث الحمل لو لا النص لما قلنا به و یدل علیه مضافا إلی ما ذکر الإجماع المنقول کما فی ظاهر غایة المرام و ما رواه الشیخ و الصدوق بطرق ثلاثة معتبرة لیس فیها إلا محمد بن سنان عن العلاء بن فضیل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام الطفل (الطفیل خ ل) و الولید لا یحجب و لا یرث إلا ما آذن بالصراخ و لا شی‌ء أکنه البطن و إن تحرک إلا ما اختلف علیه اللیل و النهار و قد بینا اعتبار ما یرویه محمد بن سنان حیث ذکرنا هذا الخبر فیما سلف (قال المقدس الأردبیلی) هذه الروایة ضعیفة السند مشوشة المتن و أنت قد علمت أن سندها معتبر بل صحیح علی الصحیح فی حال محمد کما تقرر فی فنه و لعل التشویش الذی أراد من جهة قوله الطفل و الولید لا یحجب و لا یرث و الموجود فی الفقیه الطفیل و الولید و یکون قوله و لا یرث إلا ما آذن بالصراخ جملة معترضة بین المعطوف و المعطوف علیه و علیه فلا تشویش إذ الطفیل دعی الرجل الداخل علیه الذی جعل نفسه عیالا له و صار بمنزلة الولد فی العیلولة و المعنی أن دعی الرجل و ولیده أی مملوکه الذی یولد عنده و جعله بمنزلة ولده لا یمنعان أقاربه عن میراثه و ما وجدت فی التهذیب من الطفل ینبغی أن یحمل علی ذلک فما فی الفقیه أصح مضافا إلی أنه ذکر فی آخر الروایة ما لم یذکره فی التهذیب و هو الذی ذکرناه آنفا [2] سلمنا و لکن اشتمالها علی ذلک لا یخرجها عن الحجیة کما مرّ مرارا و استدل علیه فی الکفایة بروایة الفضیل بن یسار و لقد تتبعت الوسائل فلم أجد للفضیل ابن یسار روایة فی جمیع هذا الباب و لعله أراد العلاء بن فضیل بن یسار و ربما استدل علیه بکون الحمل لا ینفق علیه الأب و هو علة التوفیر و علیه منع ظاهر و قیل کما فی المفاتیح و ظاهر الدروس و غیرها بعدم الاشتراط و قد اعترف فی المسالک بعدم العثور علی هذا القائل (قلت) لعله من اقتصر فی الشروط علی ما عداه و هم جماعة و لعل دلیلهم أصل عدم الاشتراط و عدم النص فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (السادس أن یکونوا أحیاء إلی آخره)
هذا لا ینبغی عده شرطا و الحجة علیه بعد الأصل و الإجماع موافقة الاعتبار و لا فرق فی ذلک بین أن یکون بعضهم میتا أو کلهم تقدم موتهم