مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 72

..........
______________________________
المنافع غیر معلوم و هذا التعریف منقوض فی طرده بالصلح علی المنافع (و یجاب) بأن الصلح فرع الإجارة أو بأن قوله ثمرته مشعر بانحصار العقد فیما ثمرته ذلک و ظاهر أن الصلح لیس منحصرا فیه و لو قال بصیغة خاصة لخرج و یشکل فی عکسه بالأجیر المطلق فإنه لا انتقال لمنافعه (و یجاب) بالمنع بل هو مالک فی ذمته منفعة مطلقة و لمنافع شاملة لها انتهی و نحو ذلک ما فی جامع المقاصد و الروضة و الریاض و فسر فی الأخیرین قوله و بالمعلوم إصداق المنفعة بأنه لیس فی مقابله عوض معلوم و إنما هو البضع و أنت خبیر بأن ذلک عجیب منهم جمیعا لأن هذا التوجیه یرجع إلی بیان الوجه فی تقید المنفعة بکونها معلومة مع أنه فی الروضة لم یتعرض لبیانه فی عبارة اللمعة و ذلک لأن المفروض فی الحد أن المنفعة منقولة و أنها کالمبیع و العوض أجرة و أنه کالثمن و کلامهم یعطی العکس و لا یکاد یستقیم إذ من المعلوم أنه لا بد من کون الصداق معلوما عینا کان أو منفعة و ما قابله من البضع فی الدائم غیر معلوم لأنه منفعة غیر معلومة فإضافة الصداق إلی المنفعة لا فائدة فیه فیصح أن نقول خرج بالمعلومة فی عبارة اللمعة البضع فی الدائم لأن الزوج یتملک منفعة غیر معلومة بعوض معلوم و إن کان عینا و بالمعلوم هبة المنفعة المعلومة المقترنة بالقرینة بلفظ ملکتک کأن یقول ملکتک منفعة هذه الدار قربة إلی اللّٰه تعالی فإن التملیک یتعلق بالمنفعة و علی هذا فالمتهب یتملکها بعوض غیر معلوم و لیس فی التعریف کون العوض منه و قالوا إنه ینتقض فی طرده بالصلح علی المنفعة بعوض معلوم و الوصیة بالمنفعة فی مقابلة عوض و زاد فی التنقیح انتقاضه بالجعالة إذا کانت بالمنفعة کقوله من رد عبدی فله خدمته شهرا مثلا و لا یخفی ما فیه مما عرفته فی کلام الشهید و الجماعة (قلت) قوله و ثمرته تأتی علی ذلک کله کما نبه علیه الشهید و حینئذ لا یحتاج معه إلی غیره إذ معناه لا ثمرة له غیرها لأن الحدود قیود یراد بها الحصر بمعنی الجمع و المنع و إلیه أشار فی التذکرة بخاصة فی قوله عقد یقتضی تملیک المنفعة خاصة بعوض لازم فی حقیقتها و یخرج بقوله فی التذکرة لازم فی حقیقتها الوصیة بالمنفعة علی عوض بل و الصلح علی المنفعة بعوض علی أنها تعریفات لفظیة یراد منها مجرد التمییز و التذکر و لذلک ترک وصف المنفعة بالمعلومة فی الکتاب و أکثر التعاریف بل قد ترک تعریفها أی الإجارة فی المبسوط و الکافی و الشرائع و الإرشاد و عرفت فی الوسیلة و جامع الشرائع بأنها عقد علی منفعة بعوض و هو أخصر تعاریفها و فی (جامع المقاصد) بعد أن نقض بما سمعته قال و ربما دفع ذلک بقوله ثمرته لأن شیئا من العقود المذکورة لیس ثمرته هذا قال و فیه نظر لأن ذلک و إن لم یکن ثمرة العقد الذی هو نفس الماهیة فإنه ثمرة بعض أنواعه و هو عقد فیتحقق النقض و لو قال عقد شرعی موضوع لنقل المنافع إلی آخره لسلم من هذا (و فیه) أنه یصدق حینئذ علی هذا النوع الخاص من الوصیة فلا یسلم من ذلک و کیف کان فلا أری فرقا بین ما فی الکتاب و بین قوله فی الشرائع الأول فی العقد و ثمرته تملیک المنفعة إلی آخره حتی یسلم ما فی الشرائع مما یرد علی ما فی الکتاب کما فهمه فی المسالک [1] و اعترض أیضا فی جامع المقاصد علی جعل الإجارة هی العقد بأنه یشکل أجرتک فی الإیجاب فإنه لا یراد به العقد ثم قال و لو جعلت الإجارة عبارة عن تملیک المنفعة المعینة مدة معینة بعوض معلوم لسلم من هذا قلت لا ریب أن المراد فی الإیجاب فی أجرتک معنی آخر غیر العقد کما هو الشأن فی بعتک و قد عرفت فی باب البیع أنهم اصطلحوا

[1] إنه قد تقرر فی محله أن کلمات الفقهاء قیود کالحدود و لهذا أطبقوا علی أن مفهوم اللقب فی کلامهم حجة و به ثبت الوفاق و الخلاف و لا یمنع أن یعدل عن هذا الاصطلاح فی بعض المواضع بقرائن تدل علی ذلک (منه قدس سره)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست