(کتاب الإجارة) و توابعها و فیه مقاصد

(الأول) فی الإجارة (1) و فیه فصول

(الأول) فی الماهیة و هی عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملک علی أصله (2)
______________________________
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم الحمد للّه کما هو أهله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و رضی اللّٰه عن علمائنا و مشایخنا و رواتنا المحسنین (و بعد) فهذا ما برز من کتاب مفتاح الکرامة سهل اللّٰه تعالی بمنه و کرمه و برکة خیر خلقه إتمامه علی ید مصنفه العبد الأقل محمد الجواد الحسینی الحسنی العاملی عامله اللّٰه سبحانه بلطفه
کتاب الإجارة و توابعها و فیه مقاصد «الأول» الإجارة (1) قال فی (المسالک) الإجارة من الألفاظ المنقولة شرعا عن موضوعها لغة لأنها فی الشرع عبارة عن تملیک المنفعة خاصة بعوض لازم لماهیتها أو العقد المفید لذلک و هی فی اللغة اسم للأجرة و هی کری الأجیر لا مصدر أجر بخلاف باقی العقود فإنه یعبر عنه بمصدر الفعل أو باسم المصدر فلا یتغیر عن موضوعها إلا بشروط زائدة و تغییر سهل انتهی (قلت) قد قال فی المسالک فی الرهن إنه شرعا وثیقة لدین المرتهن و قال أیضا إن أخذ الرهن الشرعی من الجنس أنسب مع أنهم قالوا إن الرهن إما مصدر أو اسم للشی‌ء المرهون و قد بینا فی باب الرهن أن مرادهم بقولهم فی المعاملات فی مقام التعاریف هو شرعا کذا و فی الشرع کذا بیان حقیقة المتشرعة و اصطلاح الفقهاء و أن المراد بالشرعی الموقوف علی الشرع فی الجملة و مقابله اللغوی فلا یقدح فی حده اشتماله علی شی‌ء من المفهومات اللغویة نعم یقدح فیه عدم اشتماله علی شی‌ء من المعانی الشرعیة و أن غرضهم فی تحدیدها تمییز بعضها عن بعض لتوقف العلم بثبوت أحکامها المختلفة علیه و لیحمل کلامهم عند الإطلاق علی ذلک و ذلک یختلف من حیث الاستغناء عن الشروط و الحاجة إلیها فربما احتاجوا فی بعضها إلی واحد من الشروط و فی بعض آخر إلی أکثر لمکان کثرة الاشتراک فی الصفات و قلتها فإن البیع یشارک الإجارة فی النقل و یشارک الهبة فی نقل العین و هکذا کما ستسمع فی تعریف الإجارة
(قوله) (و فیه فصول الأول فی الماهیة و هی عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملک علی أصله)
الغرض من ذکرهم العقد و التملیک إخراج معاطاتها فإنها لا تحتاج إلی عقد و لیس فیها تملیک و لا نقل و إنما هی إباحة المنفعة فلا یشترط فیها توقیت المدة و لا تعیین المنفعة و استوضح ذلک فی دخول الحمامات و الخانات للاغتسال و قد أوضحنا الحال فی ذلک فی باب البیع و هو من متفردات هذا الکتاب و یخرج بالعقد الانتقال بالإرث قال الشهید العقد جنس و الباقی خاصة ممیزة فبالنقل تخرج العاریة و أضاف النقل إلی المنافع لیخرج نحو البیع و الصلح و بالعوض یخرج الوصیة بالمنفعة و ربما خرجت السکنی و العمری و بالمعلوم یخرج نحو أصداق المنافع و قوله مع بقاء الملک یخرج ما لا یصح الانتفاع به إلا مع ذهاب عینه و یخرج به أیضا المعاوضة علی العین و منفعتها المعینة إن جوزناه و ربما قیل یخرج به البیع فإنه ناقل للمنافع تبعا للأعیان و یشکل بأن العوض فیه بالنسبة إلی