مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 65

و یجوز لکل أحد الشرب من الماء المملوک فی الساقیة و الوضوء و الغسل و غسل الثوب ما لم یعلم کراهیة المالک (1) و لا یحرم علی صاحبه المنع و لا یجب علیه بذل الفاضل و لا یحرم علیه البیع لکن یکره (2) و لو احتاج النهر إلی حفر أو إصلاح أو سد بثق فهو علیهم علی حسب ملکهم فیشترک الکل إلی أن یصلوا إلی الأدنی من أوله ثم لا شی‌ء علیه و یشترک الباقون إلی أن یصلوا إلی الثانی و هکذا و یحتمل التشریک (3)
______________________________
الذی قبله أن هذا یجری من مملوک و ذلک یجری من مباح و قد تقدم أن المدار علی العمل فلو لم تطابقه النفقة کأن کان عمل بعضهم الخمس و أنفق علیه الربع فلا اعتبار بالنفقة و لو تفاوت النصیب فی النهر و العین کأن کان لأحدهما نصف العین و ربع النهر فالمدار علی الأجرة و الثقوب فی الخشبة
(قوله) (و یجوز لکل واحد الشرب من الماء المملوک فی الساقیة و الوضوء و الغسل و غسل الثوب ما لم تعلم الکراهیة)
کما فی التحریر و جامع المقاصد و قد سمعت أنه جوز ذلک فی الدروس فی النهر الجاری من المباح عملا بشاهد الحال إلا مع النهی و لا کذلک المحرز فی الآنیة فإنه لا یجوز ذلک منه إلا مع العلم بالرضا و فی (التحریر) أنه لو أراد سقی الماشیة الکثیرة من النهر المملوک لم یجز مع قلة الماء و أنه لو توجه علی المالک ضرر بالشرب و نحوه اتجه التحریم و فی (الحواشی) أنه یتعدی الحکم إلی البئر و الکر و غیر ذلک و أنه لا بأس بالماشیة القلیلة دون العشرة و لیعلم أن المراد بقوله ما لم تعلم الکراهیة أن ذلک إذا بقی شاهد الحال و أما إذا طرأ علیه أی شاهد الحال ما یزیله أو لم یکن من أول الأمر شاهد حال فیکفی فی المنع الشک کما نبهنا علی ذلک فی باب مکان المصلی
(قوله) (و لا یحرم علی صاحب المنع و لا یجب علیه بذل الفاضل و لا یحرم البیع و لکن یکره)
الوجه فی أنه لا یحرم علیه البیع و المنع و لا یجب علیه بذل الفاضل ظاهر لا یخفی و قد تقدم ذلک فی مثله و أما الکراهیة فقد نص علیها جماعة کما تقدم منهم القاضی و قد نسب القول بها فی الدروس إلی المحقق و لم نجده صرح بذلک
(قوله) (و لو احتاج النهر إلی حفر أو إصلاح أو سد بثق فهو علی حسب ملکهم فیشترک الکل إلی أن یصلوا إلی الأدنی من أوله ثم لا شی‌ء علیه و یشترک الباقون إلی أن یصلوا إلی الثانی و هکذا و یحتمل التشریک)
الأول خیرة التذکرة و التحریر و الإیضاح و الدروس و جامع المقاصد لأنه لا ملک له فیما وراء أرضه و النفقة و المئونة تنتهی بانتهاء ملکه فیختص الباقون بمئونة ما بقی علی حسب استحقاقهم علی أنه حینئذ لیس من ضروریات ملکه و وجه الاحتمال أن ما بعد ملکه و إن لم یکن مملوکا له إلا أنه من ضروریات ملکه لأنه مصب لمائه و هو خیرة الحواشی (و فیه) أنه لا ضرورة به إلیه إذا أراد الآخر السقی و أنه لا حق له بعد ذلک الموضع لانحصار الاستحقاق فی الباقین نعم قد صرح فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد بأنه لو کان الماء یفضل عن جمیعهم و احتاج الفاضل إلی مصرف ینصب إلیه فمئونة ذلک المصرف علی جمیعهم لأنهم یشترکون فی الحاجة و الانتفاع به فکانت مئونته علیهم کلهم کأوله و فی (الدروس) أن مغیضة الماء لو احتیج إلی إصلاحه (إصلاحها ظ) فعلی الجمیع و فی (جامع المقاصد) أن هنا سؤالا و هو أنه إذا انتهی حق الأدنی عند أرضه فکیف یجب علیه حصة من مئونة مصرف الفاضل عن الجمیع فإما أن یجب علیه حصة من المئونة فی الجمیع أو لا یجب شی‌ء لما بعد ملکه علی حال قال (و قد یجاب) بأنه

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست