مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 632

و عدم البینة (1) سواء کان المدعی هو الوکیل أو الموکل (2) فلو ادعی المشتری النیابة و أنکر الموکل قضی علی المشتری بالثمن سواء اشتری بعین أو فی الذمة إلا أن یذکر فی العقد الابتیاع له فیبطل (3) و لو زوجه امرأة فأنکر الوکالة و لا بینة فیها حلف المنکر و ألزم الوکیل المهر و قیل النصف و قیل یبطل العقد ظاهرا و یجب علی الموکل الطلاق أو الدخول مع صدق الوکیل نعم لو ضمن الوکیل المهر فالوجه وجوبه أجمع علیه و یحتمل نصفه ثم المرأة إن ادعت صدق الوکیل لم یجز أن تتزوج قبل الطلاق و لا یجبر الموکل علی الطلاق فیحتمل تسلط المرأة علی الفسخ أو الحاکم علی الطلاق (4) و لو زوج الغائب بامرأة لادعائه الوکالة فمات الغائب لم ترثه إلا أن یصدقها الورثة أو تثبت الوکالة بالبینة (5) و لو ادعی وکالة الغائب فی قبض ماله من غریم فأنکر الغریم الوکالة فلا یمین علیه (6)
______________________________
أنکر أصل الوکالة کذلک القول قوله لو اختلفا فی بعض کیفیاتها کما یأتی فی البحث الثانی لأنه یرجع إلی الاختلاف فی أصل الوکالة کما ستعرف إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و عدم البینة)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌7، ص: 632
هذا القید لا بد منه و إن ترکه الجماعة لشدة ظهوره
(قوله) (سواء کان المدعی الوکیل أو الموکل)
کما تقدم بیانه
(قوله) (فلو ادعی المشتری النیابة و أنکر الموکل قضی علی المشتری بالثمن سواء اشتری بعین أو فی الذمة إلا أن یذکر فی العقد الابتیاع له فیبطل)
کما تقدم مثل ذلک مرارا (و حاصله) أنه اشتری شیئا فادعی أنه نائب عن زید مثلا فی شرائه و أنکر زید فإنه یحلف و یقضی علی المشتری بالثمن فی ظاهر الشرع سواء اشتری بعین نقدا کانت العین أو غیره أو فی الذمة إلا أن یکون قد ذکر فی متن العقد أنه قبل لزید و اشتری له فإنه لا یقضی علیه بالثمن بل یقع باطلا لأن زیدا قد نفی التوکیل بیمینه و مثله ما إذا صدقه البائع أو قامت البینة علی أن العین التی وقع الشراء بها ملک لزید کما مر و یأتی مثل ذلک فی البحث الثانی فی شراء الجاریة
(قوله) (و لو زوجه امرأة فأنکر الوکالة و لا بینة حلف المنکر و ألزم الوکیل المهر و قیل النصف و قیل یبطل العقد ظاهرا و یجب علی الموکل الطلاق أو الدخول مع صدق الوکیل نعم لو ضمن الوکیل المهر فالوجه وجوبه علیه أجمع و یحتمل نصفه ثم المرأة إن ادعت صدق الوکیل لم یجز أن تتزوج قبل الطلاق و لا یجبر الموکل علی الطلاق و یحتمل تسلط المرأة علی الفسخ أو الحاکم علی الطلاق)
هذا تقدم الکلام فیه مسبغا محررا فی المطلب الثالث فی حکم المخالفة
(قوله) (و لو زوج الغائب بامرأة لادعائه الوکالة فمات الغائب لم ترثه إلا أن یصدقه الورثة أو تثبت الوکالة بالبینة)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و لها إحلاف الوارث إن ادعت علمه بالتوکیل فإن حلف فلا میراث و إلا حلفت إذا علمت و أخذت کما نص علیه فی جامع المقاصد و هو إما مبنی علی أنه إذا ادعی علیه شیئا فقال لا أدری حلف المدعی و یثبت الحق أو علی أن النکاح یثبت بشاهد و یمین إذا ادعته الزوجة دون الزوج
(قوله) (و لو ادعی وکالة الغائب فی قبض ماله من غریم فأنکر الغریم الوکالة فلا یمین علیه)
عینا کان المال أو دینا کما فی المبسوط و التحریر و الإرشاد و الإیضاح و شرح الإرشاد لولده و المفاتیح و کذا الشرائع علی تردد له فی الدین کالکتاب و إن کان إطلاقهما یشمل الدین من دون إشکال و کما فی التذکرة و جامع المقاصد

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست