(البحث الثانی) فی صورة النزاع و هی ستة مباحث

(الأول) لو اختلفا فی أصل الوکالة قدم قول المنکر مع یمینه (7)
______________________________
الشاهدان کما فی الثلاثة الأخیرة للإجماع الذی سمعته و إن شهدا بالعزل لا علی جهة الرجوع ثبت العزل کما فی التذکرة و التحریر
(قوله) (و الأقرب الضمان)
کما فی جامع المقاصد و کذا الإیضاح لأنه سلط الغیر علی التصرف بمال غیره بغیر حق بشهادة یعلم بطلانها فکان ضامنا لما یترتب علیها من تلف أو نقصان و وجه غیر الأقرب أنه أخبر بالصدق فی الوکالة و العزل و لا ضمان علی ما أخبر بالصدق و لا یعد ذلک رجوعا (و فیه) أن سکوته عن العزل یقتضی الاستناد فی بقاء التوکیل إلی زمان الحکم إلی شهادته و شهادته بالعزل قبل ذلک تقتضی الرجوع عن تلک الشهادة فیضمن ما یتلف بشهادته و هو النصف و لو رجعا ضمنا ما تلف علی السویة
(قوله) (و لا تثبت الوکالة بخبر الواحد و لا العزل)
و قد تقدم الکلام فی الحکمین الأول فی أول هذا الفصل و الثانی فی أواسط المطلب الخامس مسبغا محررا
(قوله) (و یصح سماع البینة بالوکالة علی الغائب)
إجماعا کما فی التذکرة و جامع المقاصد خلافا لأبی حنیفة و قد نص علیه فی المبسوط فی موضعین و غیره (قال فی التذکرة) یصح سماع البینة بالوکالة علی أنه یدعی أن فلانا الغائب وکلنی فی کذا عند علمائنا أجمع
(قوله) (و تقبل شهادته علی موکله و له فیما لا ولایة له فیه)
قد تقدم الکلام فیه فی أواخر المطلب الثانی
(قوله) (و لو شهد المالکان بأن زوج أمتهما وکل فی طلاقها لم تقبل و کذا لو شهدا بالعزل)
قد صرح بالحکمین فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأنهما یجران نفعا لأنفسهما فی الصورتین (أما الأولی) فلاقتضاء الشهادة زوال حق الزوج من البضع الذی هو ملکهما (و أما الثانیة) فلاقتضائها إبقاء النفقة علی الزوج
(قوله) (و یحکم الحاکم بعلمه فیها)
کغیرها من حقوق اللّٰه سبحانه و تعالی و حقوق الناس إجماعا کما فی الإنتصار و الخلاف و الغنیة و السرائر و المخالف أبو علی و هو شاذ مخالف لضروری المذهب حیث أطبق الإمامیة علی ملامة أبی بکر فی طلبه البینة من سیدة نساء العالمین مع علمه بطهارتها و صدقها إلی آخر ما قال فی الإنتصار
(قوله) (البحث الثانی فی صورة النزاع و هی ستة مباحث الأول لو اختلفا فی أصل الوکالة قدم قول المنکر مع یمینه)
کما فی الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و فی (الریاض) أنه لا خلاف فیه و فرضت المسألة فی المبسوط و التذکرة فیما إذا ادعاها الوکیل و قضیة کلام غیرهما کما هو صریح الکتاب کما سمعته أنه لا فرق فی المنکر بین کونه الوکیل أو الموکل و الحجة فیهما الأصل و عموم الخبر البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر و یتصور إنکار الوکیل فیما إذا کانت الوکالة مشروطة فی عقد لازم لأمر لا یتلافی حین النزاع کما إذا شرط إیقاعه فی وقت معین و قد مضی أو اشتری منه جاریة و شرط أن یوکله فی بیع عبد و مات العبد فادعی البائع حصول التوکیل المشروط لیستقر العقد و أنکره المشتری لیتزلزل و یتسلط علی الفسخ کما هو المشهور و کما أن القول قول الموکل لو