(الثانی) فی تنصیص الموکل لا یملک الوکیل من التصرفات إلا ما یقتضیه إذن الموکل صریحا أو عرفا (1) فلو وکله فی التصرف فی وقت معین لم یکن له التصرف قبله و لا بعده (2) و لو عین له المکان تعین مع الغرض (3)
______________________________
علی الموکل و لم یکن له الرد فاندفع إشکال جامع المقاصد
(قوله) (الثانی فی تنصیص الموکل لا یملک الوکیل من التصرف إلا ما یقتضیه إذن الموکل صریحا أو عرفا)
کما فی التحریر و هو معنی قوله فی الشرائع و یقتصر الوکیل من التصرف علی ما أذن له و ما تشهد به العادة و نحوه ما فی التذکرة و اللمعة و هو المستفاد من مطاوی کلمات المبسوط و غیره فی المسائل التی تأتی حیث یلحظون فیها العرف و العادة و فی (النافع) یقتصر الوکیل علی ما عین له الموکل و لم یتعرض لعرف و لا عادة و لذلک قال فی التنقیح إنما یجب ذلک مع تساوی ما عینه و ضده فی وجه المصلحة أو اختصاص ما عینه بها أما لو صار ما عینه مرجوحا فی جانب المصلحة عرفا أو شرعا فإنه لا یجب الاقتصار علی المعین بل لا یجوز کما لو أمره بالبیع بعشرة فباع بعشرین أو قال اشتر بعشرة فاشتری بخمسة فإن کل ذلک صحیح و لو خالف ضمن انتهی (و فیه) أن مقتضی الأصل أنه لا یجوز له التعدی إلا مع القطع بعدم تعلق غرض له فی ذلک أصلا فلا یجوز مع الجهل بالحال فلعله یرید الإرفاق المطلق أی لا بمشتر مخصوص أو عدم الاشتراط فی البیع أو سهولة المعاملة فإنه مندوب إلی ذلک شرعا و عدم زیادة الربح عن مقدار معین لغرض شرعی إلا أن تقول إن هذه الأمور نادرة فی المطلق فلا یلتفت إلیها مع الاشتباه (و کیف کان) فالظاهر أن العادة تجری مجری النطق و التصریح إذا اطردت و دلت بالأولویّة أو دلت القرائن علی ما دلت علیه کما إذا أمره بشراء الجمد فی الصیف فإنه لا یشتریه فی الشتاء و قد یراد مقتضی العادة و دلالتها من التعیین فی قوله فی النافع یقتصر علی ما عین فتأمل فی ذلک کله و لعل الأولی عدم التجاوز عن محل النطق کما فی جامع المقاصد و مجمع البرهان
(قوله) (فلو وکله فی التصرف فی وقت معین لم یکن له التصرف قبله و لا بعده)
کما فی التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و هو قضیة إطلاقات بقیة العبارات لأنه ربما یحتاج إلی البیع فی ذلک الوقت دون ما قبله و ما بعده فإن قدم أو أخر وقف علی الإجازة
(قوله) (و لو عین له المکان تعین مع الغرض)
یرید أن تعیین المکان لیس کتعیین الزمان و البیع علی شخص معین بل الحال فی المکان أنه إن کان له فی تعیینه غرض صحیح تعین و إلا فلا و یجوز بیعه فی غیره کما صرح بذلک فی التذکرة فی أول کلامه و التحریر و کذا الإرشاد و التنقیح بل فی المبسوط و الشرائع و النافع أنه إذا وکله فی بیع ماله فی سوق بعینها فخالفه و باعه فی غیرها بذلک الثمن جاز و صح قالوا و لا کذا لو أمره ببیعه من إنسان فباعه من غیره فإنه یقف علی الإجازة فیصیر الفرق بین الزمان و المکان إن تعلق الغرض بالزمان أکثری غالب فیجب اتباع تنصیص الموکل فیه و الإطلاق منزل علی الغالب و لا کذلک المکان فإن تعیینه غالبا یقع اتفاقا من غیر باعث علیه و إنما الغرض حصول الثمن فإذا حصل فی غیره جاز و الفرق بین المکان و البیع من إنسان معین أن الغالب عدم تعلق الغرض بالمکان لذاته کما تقدم و لا کذلک الأشخاص فإنه کثیرا مما یتعلق الغرض الصحیح بمعاملة شخص فتطلب معاملته لذلک بل إطلاق کلامهم فیما إذا أمره ببیعه من فلان أنه لا یجوز له التخطی و لو علمنا أنه لا غرض له فی ذلک أصلا و قد نسب ذلک إلی ظاهر إطلاقهم فی المسالک و إلی ظاهر أکثر العبارات فی مجمع