مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 577

فإن ادعی رضا الموکل استحلف الوکیل إن ادعی علمه علی نفی العلم (1) و لو رده فحضر الموکل و ادعی الرضا و صدقه البائع بطل الرد (2) إن قلنا بالعزل و إن لم یعلم الوکیل لأن رضاه به عزل للوکیل عن الرد (3) و لو رضی الوکیل بالعیب فحضر الموکل و أراد الرد فله ذلک إن صدقه البائع علی الوکالة أو قامت البینة و إلا ثبت علی الوکیل الثمن (3)
______________________________
ثم إنه یمکن استدراکه و کلامهم مبنی علی الغالب
(قوله) (فإن ادعی رضا الموکل استحلف الوکیل إن ادعی علمه علی نفی العلم)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد قال فی (المبسوط) فإن قال له البائع قد بلغ الموکل أن السلعة معیبة و قد رضی بعیبها و أنکر الوکیل ذلک إلی أن قال فإن ادعی علمه بذلک حلف باللّٰه أنه ما یعلم أنه رضی به قلت و لیس فی هذا الیمین نیابة عن أحد لأنه إن أقر لزمه الإمساک فی حق نفسه دون موکله
(قوله) (و لو رد فحضر الموکل و ادعی الرضا فصدقه البائع بطل الرد)
کما فی الکتب الأربعة المتقدمة و فی (المبسوط) فإذا حضر فإن قال ما کنت رضیت بالعیب فقد وقع الرد موقعه و إن قال کنت قد رضیت به قبل الرد و صدقه البائع علی ذلک أو کذبه و أقام البینة علی ذلک لم یقع الرد موقعه و کان له استرجاع السلعة انتهی و إنما اعتبروا تصدیق البائع له لأنه لو کذبه لم یقبل قوله بدون البینة لثبوت الفسخ ظاهرا برد الوکیل و المراد ببطلان الرد و عدم وقوعه موقعه أنه تبین بطلانه من حین وقوعه و ذلک إنما یتم علی القول بأن الموکل إذا عزل الوکیل و لم یعلم انعزل من حین عزله إیاه لأن رضاه به عزل للوکیل عن الرد لأنه یقتضی سقوط حق الرد فتنتفی الوکالة المتعلقة به
(قوله) (إن قلنا بالعزل و إن لم یعلم الوکیل لأن رضاه به عزل للوکیل عن الرد)
هذا قید فی بطلان الرد قد خلا عنه المبسوط بناء علی مختاره من انعزاله بالانعزال (بالعزل ظ) و إن لم یعلمه و هو خیرة الکتاب فیما یأتی فلعله لو ترکه کان أولی و ذکر فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و قوله لأن رضاه به عزل إلی آخره تعلیل لبطلان الرد
(قوله) (و لو رضی الوکیل بالعیب فحضر الموکل و أراد الرد فله ذلک إن صدقه البائع علی الوکالة أو قامت البینة و إلا ثبت علی الوکیل الثمن)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد غیر أنه لم یذکر فی المبسوط قیام البینة لوضوحه و قد ذکر فیه و فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد أنه یحلف البائع علی نفی العلم بأن الشراء بالوکالة و یلزم الشراء للوکیل و لم یذکر فی التحریر أنه یلزم الشراء للوکیل و إنما قال یحلف و یسقط رد الموکل (و الحاصل) أنه حیث لا یصدقه و لا یکون عنده بینة یکون الأصل و الظاهر مع البائع لأن الأصل عدم التوکیل و الظاهر أن من اشتری شیئا فهو له فلا یصح أن یحلف الموکل لأنه مدع و لا طریق له إلی العلم بنیة الوکیل و لا یحلف الوکیل لامتناع ثبوت حق لشخص بیمین غیره ثم إنه مدع أیضا فیحلف البائع علی نفی العلم إن ادعی علیه العلم و یلتزم الوکیل بالبیع ظاهرا و یجب علیه أداء الثمن إن لم یصدقه الموکل أنه اشتری له و حلف علی نفی العلم إن ادعاه علیه و منه یعلم الوجه فی کلام التحریر فتأمل جیدا لأنه لک أن تقول إنه مفرط فی الالتزام و المفروض أنه وکیل فی الشراء و الرد بالعیب و أنه لیس له الالتزام لأن الإذن فی الشراء لا یتناوله لأنهم فی شک و نزاع فی تناول الرد فکأنهم مطبقون علی أنه لا یتناول الالتزام إما لأنه لا یتناولهما أو أنه إذا تناول الرد لا یتناول الالتزام و إلا فلو کان وکیلا فی الالتزام و کان علی وفق المصلحة و رضی به الوکیل مضی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست