مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 569

إلا ما یتغابن الناس بمثله (1) و لیس له أن یبیع بدونه (2) أو بدون ما قدره إن عین (3) و لو حضر من یزید علی ثمن المثل فالأقرب أنه لا یجوز بیعه بثمن المثل (4) و لو حضر فی مدة الخیار ففی وجوب الفسخ إشکال (5)
______________________________
الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و کذا المبسوط و فی (التذکرة) لا یملک الوکیل غیر ذلک إجماعا و فی (جامع المقاصد) أنه لا خلاف فی هذا الحکم أی أن ذلک حکم الإطلاق و قد صرح فی الخلاف و المبسوط و الغنیة و السرائر أنه لو خالف ذلک کان البیع باطلا و فی غیرهما (غیرها خ ل) أنه یقع فضولیا یتوقف علی الإجازة و لعله المراد من غیر الخلاف و المبسوط و الأصل فی ذلک أنه یجب حمل اللفظ علی الغالب المتعارف المعهود لأنه هو المتبادر منه و لأن البیع بدون ثمن المثل تخسیر و کذا التأجیل و نقد غیر البلد و من ثم یحمل إطلاق عقد البیع علی الحلول و النقد الغالب المتعارف و حکی فی جامع الشرائع القول بالجواز فی ذلک الإطلاق و لعله أراد ما ستسمعه عن الشیخ
(قوله) (إلا ما یتغابن الناس بمثله)
قد ترک هذا الاستثناء فی الخلاف و الغنیة و السرائر و التحریر و الإرشاد و اللمعة لکن الظاهر من جامع المقاصد أنه لا خلاف فیه و لعله لأن نقصان الدرهم فی مائة مما یتسامح به فی العادة و العرف بل یعد عندهم عرفا من ثمن المثل إذ لا یمکن التحرز عنه إلا بکمال المشقة و لعل نظر الخلاف و ما وافقه إن کان فی ترک الاستثناء خلاف کما هو الظاهر أن الناس تتفاوت فی ذلک تفاوتا کثیرا و إن کان المتروک یسیرا فإن کان الوکیل یعلم أن الموکل من الأعم الأغلب الذین یتسامحون فذاک و إلا فلا یصح إلا أن تقول یجوز للوکیل ذلک مع الجهل بحاله بناء علی الأعم الأغلب إلا إذا علم بأنه لا یتسامح بذلک
(قوله) (فلیس له أن یبیع بدونه)
کما هو قضیة کلام الجمیع لأنه غیر مأذون فیه فإن فعل کان باطلا أو موقوفا کما تقدم فإن سلم العین کان عادیا و حکی فی التحریر عن الشیخ القول بأنه یمضی البیع و یضمن الوکیل التفاوت و لم یعلم مراده من التفاوت التفاوت بین ما باعه به و بین ثمن المثل أو بین ما یتغابن الناس به و بین ما لا یتغابنون به و لعل الأول أولی لأنه لم یأذن له فأشبه الغاصب و هو إحدی الروایتین عن أحمد و فی (الکفایة) أنه لو لم یوجد إلا المشتری بأقل من ثمن المثل و علم اضطرار الموکل إلی البیع لم یبعد جواز البیع بالأقلّ انتهی فتأمل و هذا کله إذا علم بالغبن الفاحش بمعنی أنه باع بدون ثمن المثل أما إذا جهل ذلک بعد الفحص أو بدونه لأن المفروض أن الوکیل تام البصیرة بمراد الموکل ففیه وجهان یأتی بیانهما فی آخر المطلب الثالث
(قوله) (أو بدون ما قدره إن عین)
لأنه تصرف فی مال الغیر بغیر إذن
(قوله) (و لو حضر من یزید علی ثمن المثل فالأقرب أنه لا یجوز بیعه بثمن المثل)
هذا هو الأصح کما فی الإیضاح و جامع المقاصد و به جزم فی التذکرة و التحریر و الروضة و مجمع البرهان و کذا الکفایة لأنه یجب علیه رعایة المصلحة بل صحة بیعه موقوفة علیها و من المعلوم عدم المصلحة فی ذلک و وجه الجواز إطلاق الأصحاب أن إطلاق الوکالة یقتضی البیع بثمن المثل (و فیه) أن ذلک حیث لا یوجد من یشتری بالزائد جریا علی العادة و الغالب و منه یعلم أنه یمکن أن یقال لا یجوز له البیع بما عین إذا وجد باذل الزائد خلافا للروضة لأن الظاهر أنه إنما عین لظنه عدم الزیادة إذ من المتعارف المعلوم أن الإنسان لا یبیع بالنقصان مع وجود الزائد کما هو خیرة مجمع البرهان نعم إذا کان الزائد ممن لا اعتماد علیه أو کان فی ماله شبهة أو کان ممن تکره معاملته أو نحو ذلک فلا التفات إلیه
(قوله) (و لو حضر فی مدة الخیار ففی وجوب الفسخ إشکال)
و الأقرب أنه

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست