(الفصل الثانی) فی أحکامها و مطالبه خمسة

(الأول) فی مقتضیات التوکیل إطلاق الإذن فی البیع یقتضی البیع بثمن المثل حالا بنقد البلد (4)
______________________________
کثیرا فیشترط علمه حینئذ بالقدر لیصح الإبراء لا علم الوکیل أما لو قصد إبراءه مطلقا فهو بمنزلة ما لو وکله فی إبرائه من کل قلیل و کثیر و أما علم من علیه الحق فلیس بشرط أصلا و حکی عن بعضهم فی التذکرة اشتراطه بناء علی أن الإبراء تملیک فلا بد من علمه کما لا بد من علم المتهب بما یتهبه منه و الظاهر أنه محض إسقاط
(قوله) (و لو قال أبرئه من کل قلیل أو کثیر جاز و لا یشترط علم الوکیل و لا علم من علیه الحق)
لأنه لا مانع منه و لیس علم أحدهما بشرط و لو وکله فی الإبراء من شی‌ء و أطلق فإنه یحمل علی أقل ما یتمول لأنه المتیقن بالإسقاط و لو قال أبرئه مما شئت أو شاء فالوجه الصحة و یرجع إلی مشیئته أو مشیئة الغریم و لو وکله فی إبراء نفسه من الحق الذی علیه صح کما نص علی الجمیع فی التذکرة
(قوله) (و لو قال بع بما باع به فلان سلعته استدعی علم الوکیل بالمبلغ أو الموکل)
ظاهره أنه لا بد فی صحة الوکالة من علم أحدهما لمکان الغرر (و أورد علیه فی جامع المقاصد) أن علم الوکیل من دون علم الموکل لا یندفع به الغرر فإن کان مانعا اشترط علم الموکل و إن لم یکن مانعا لم یشترط علم واحد منهما لکن یجب علی الوکیل الاستعلام قبل البیع و اعتماد المصلحة (قلت) إذا علم الموکل فلا بد من أن یعلم الوکیل حتی یصح البیع فرجع کلام المصنف إلی أنه لا بد من علم الوکیل فی صحتها و به یندفع الغرر عن الموکل لأنه لا بد له من اعتماد المصلحة و العلم بالمبلغ قبل البیع لتعلق العهدة به فلا یشترط فی صحة الوکالة و لا البیع علم الموکل و قد یرجع إلیه کلام التذکرة و إن کان ظاهرها خلافه (قال فی التذکرة) فی المثال الشرط فی صحة البیع علم الوکیل لأن العهدة تتعلق به فلا بد أن یکون علی بصیرة من الأمر و لو کان الموکل جاهلا بما باع به فلان فرسه لم یضر و ظاهره أنه لا یشترط فی صحة الوکالة علم واحد منهما و إنما اشترط فی صحة البیع علم الوکیل (و عساک تقول) لتکن عبارة الکتاب قد أراد بها ما فی التذکرة فیکون علم أحدهما شرطا فی صحة البیع (لأنا نقول) لا یکفی فی ذلک علم الموکل وحده بل لا بد من علم الوکیل لأنه المتولی للبیع و عهدته فلا بد أن یکون علی بصیرة منه علی أنه خلاف الظاهر لأن الکلام فی أحکام الوکالة لا البیع و قد یکون المراد من کلام التذکرة ما أرجعنا إلیه کلام الکتاب من أنه لا یشترط علم الموکل فی صحة الوکالة و لا البیع و إنما یشترط فیهما علم الوکیل فلیتأمل و یثبت العلم بما باع به فلان سلعته بالبینة و هل یثبت بقول فلان البائع أو المشتری أو الدلال الظاهر الاکتفاء فی مثل ذلک بذلک و توقف فیه فی جامع المقاصد و قال لا أعلم فیه تصریحا
(قوله) (و لو وکله بمخاصمة غرمائه جاز و إن لم یعینهم)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد عملا بمقتضی العموم و فی قول للشافعیة لا یجوز حتی یعین من یخاصمه لاختلاف العقوبة (و قال فی المبسوط) إنه لو وکله فی إبرائهم لم یدخل کما إذا وکله فی حبسهم و مخاصمتهم قال و کذا إذا وکله فی تفرقة ثلثه فی الفقراء
(قوله) (الفصل الثانی فی أحکامها و مطالبه خمسة (الأول) فی مقتضیات التوکیل إطلاق الإذن فی البیع یقتضی البیع بثمن المثل حالا بنقد البلد)
قد صرح باقتضاء الإطلاق الثلاثة فی الخلاف و الغنیة و السرائر و جامع