مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 556

و استیفاء القصاص (1) و الحدود مطلقا فی حضور المستحق و غیبته (2) و قبض الدیات (3) و الجهاد علی وجه (3)
______________________________
فیما ذکر و هی أحد عشر قسما فی المبسوط و فقه القرآن و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و قد صرح بجواز التوکیل فی الإبراء فی الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و معناه أنه یصح التوکیل فی عقد النکاح و إیقاع الطلاق و الخلع بطرفیه و قد صرح جماعة بجواز التوکیل فی الرجعة منهم المصنف و الشیخ و ابن إدریس و أنه یصح فی عقد الصلح و الرهن و قبض المرهون و قبض الثمن فی البیع کالمبیع و کذا العوض فی الصلح و غیره و أنه یصح التوکیل فی الوکالة بأن یوکل شخصا فی أن یوکل آخر کما مر و أنه یصح فی العاریة بالنسبة إلی العقد و استیفاء المنافع مع الإذن و أنه یصح فی الإبراء و الهبة و عقد الودیعة و قبضها بإذن المالک و أنه یجوز توکیل الإمام فی قبض الصدقات و فی قسمتها علی الفقراء و توکیل المالک فی دفعها إلی مستحقها (و لیعلم) أنه یصح توکیل الفقیر فی قبض الزکاة و الخمس بأن یقول الفقیر وکلتک فی قبض ما یدفعه المالک إلی من زکاته و خمس ماله و لا یستلزم ذلک استحقاق المطالبة بل إذا اختار المالک الدفع إلی ذلک الفقیر جاز الدفع إلی وکیله و هو خیرة الشیخ و المصنف فی التذکرة و التحریر و المختلف و الشهید و المحقق الثانی و منع من ذلک القاضی و ابن إدریس و توقف المقداد و أبو العباس (حجة الجواز) الأصل و أنه عمل مباح تدخله النیابة لأنه یجب الدفع للإمام و الساعی فکانا کالوکیلین و لا یستلزم ذلک استحقاق المطالبة کما صورناه و هذا حدیث إجمالی
(قوله) (و استیفاء القصاص)
أی یصح التوکیل فی استیفاء القصاص سواء کان فی النفس أو الطرف کما صرحت به عباراتهم فی باب القصاص من دون توقف و قد صرح به هنا فی المبسوط و الفقه للراوندی و السرائر و جامع الشرائع و غیرها فی حضور المستحق إجماعا کما فی التذکرة و فیها و فی المبسوط و فقه الراوندی أنه یصح فی غیبته عندنا و ظاهر الثلاثة الإجماع علیه أیضا لکن الموجود فی نسخة صحیحة من نسخ فقه الراوندی ما نصه القصاص یصح فی إثباته التوکیل و لا یصح فی استیفائه بحضرة الولی و یصح فی غیبته عندنا و هو غریب و للشافعیة وجه بالمنع فی غیبته لاحتمال العفو و لأنه ربما یرق قلبه حال حضوره فیعفو و لعظم خطر الدم (و قال فی المبسوط) إنه لا خلاف فی جواز التوکیل فی إثبات حد القصاص
(قوله) (و الحدود مطلقا فی حضور المستحق و غیبته)
یرید أنه یجوز التوکیل فی استیفاء الحدود سواء کانت حقا للّه سبحانه أو حقا للناس و هو المراد بالإطلاق و لا نجد فی ذلک خلافا إلا من الشافعیة لمثل ما تقدم فی القصاص و إنما الخلاف فی التوکیل فی إثبات حدود اللّٰه سبحانه و تعالی کما یأتی لأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و أئمة الهدی صلوات اللّٰه علیهم لم یکونوا یقیمون الحدود بأنفسهم و إنما کانوا یستنیبون غیرهم فی إقامتها
(قوله) (و قبض الدیات)
کما صرحت به العبارات و قضت به قواعد الباب
(قوله) (و الجهاد علی وجه)
حیث لا یتعین کما فی الشرائع و التذکرة و جامع المقاصد و التحریر و المختلف لکنه لیس فی الأخیرین التقیید المذکور فی العبارة لکنه مراد جزما لأنه یتعین علیه إذا عینه الإمام علیه السلام لشدة بلائه أو لجودة رأیه و وفور عقله أو دهم المسلمین عدوّ یخاف منه و توقف الدفع علیه و هو المحکی عن القاضی لأن الغرض حراسة المسلمین و حفظ عمود الدین و لیس الغرض متعلقا بمعین فیوکل من وجب علیه من لم یجب علیه و قال الشیخ و الراوندی فی المبسوط و فقه القرآن و أما الجهاد فلا تصح النیابة فیه بحال لأن کل من حضر الصف توجه فرض القتال إلیه

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست