(الثانی) أن یکون قابلا للنیابة کأنواع البیع (3) و الحوالة و الضمان و الشرکة و القراض و الجعالة و المساقاة (4) و النکاح و الطلاق و الخلع و الصلح و الرهن و قبض الثمن و الوکالة و العاریة و الأخذ بالشفعة و الإبراء و الودیعة و قسمة الصدقات (5)
______________________________
و اقبض الثمن عنی من مالک صح)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد (قال فی التذکرة) لأنه إذا اشتری فی الذمة حصل الشراء للموکل و الثمن علیه (قلت) لأن الوکیل إذا اشتری فی ذمته ناویا أنه للموکل جاز و یجوز أن یؤدی الوکیل دین الموکل من ماله أی الوکیل فیرجع الأول بالأخرة إلی أنه اشتری فی ذمة الموکل و ضمنه للبائع فی ذمته و مرجع الثانی إلی معاطاة القرض و فیهما من الصعوبة ما لا یخفی و الحال فی المسألة الأولی أسهل فلیتأمل
(قوله) (و لو قال اشتر لی من الدین الذی لی علیک صح و یبرأ بالتسلیم إلی البائع)
کما فی التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد لأن تعیین الدین من مال بعینه أمر راجع إلی المدیون لأنه مخیر فی جهات القضاء و إنما یبرأ بتسلیمه إلی البائع لأن صاحب الدین إنما یملکه بقبضه إیاه أو ما یقوم مقام قبضه و لیس المدیون وکیلا فی القبض فإذا سلمه إلی البائع عن الموکل تعین (و قال فی جامع المقاصد) و هل یفرق بین أن یقع الشراء بالعین أو بالذمة یحتمل الفرق لأنه فی وقت الشراء لم یتعین المال المجعول ثمنا للموکل و إنما هو باق علی ملک المدیون أعنی الوکیل فلا یتصور وقوعه عوضا عما یشتریه للموکل و یحتمل العدم لأنه قد تعین للموکل بالتعیین و إن لم یتم الملک و براءة المدیون أنما تکون مع تمام الملک و أما صحة البیع فیکفی فیها حصول أصل الملک قال و ینبغی تأمل هذا البحث لأنه الآن لا یحضرنی سوی ما ذکرته (قلت) یفهم من أمره بالشراء أنه وکیل له فی القبض من نفسه و تقبیضه البائع و لا مانع من کونه قابضا و مقبضا فإن عینه أولا و قصد القبض له تعین بذلک و تم الملک و برأ المدیون و لا یحتاج فی البراءة إلی تسلیم البائع و صح وقوعه عوضا عما یشتریه و لو تلف قبل تسلیمه البائع کان من مال الموکل لا الوکیل و إن لم یعینه أولا و اشتری فی ذمة الموکل حصل التعیین و البراءة بمجرد الإعطاء مع نیة الإعطاء عن الموکل أو بمجرد الإعطاء
(قوله) (الثانی أن یکون قابلا للنیابة کأنواع البیع)
جواز التوکیل فی البیع قد طفحت به عباراتهم من المبسوط إلی الریاض فی الباب و غیره بل کاد یکون ضرریا و قال فی جامع المقاصد لا خلاف فی جواز التوکیل فی البیع إیجابا و قبولا و فی جمیع أنواعه کالسلم و الصرف و المرابحة و غیرها و فی توابعه من القبض و الإقباض و الفسخ بالخیار بأنواعه و الأخذ بالشفعة و إسقاطها
(قوله) (و الحوالة و الضمان و الشرکة و القراض و الجعالة و المساقاة)
قد صرح بجواز التوکیل فی عقود هذه الأبواب الستة فی فقه القرآن و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و لم تذکر الجعالة فی المبسوط و السرائر و ذکرت فیهما الخمسة الباقیة و لم یذکر فی الشرائع إلا الثلاثة الأول و لعله أدخل المزارعة فی المساقاة و قد صرح بها فی التذکرة و التحریر و الوجه فی ذلک و فیما یأتی أن بعض الناس قد یترفع عن مباشرة هذه الأمور و قد لا یحسنها و قد لا یتفرغ لها لاشتغاله بالعبادة أو العلم أو التدریس أو أمور أخر و قد یکون مأمورا بالتحذر و عدم الخروج فلا یجوز له التردد فی المزارع و الأسواق و نحو ذلک
(قوله) (و النکاح و الطلاق و الخلع و الصلح و الرهن و قبض الثمن و الوکالة و العاریة و الأخذ بالشفعة و الإبراء و الودیعة و قسم الصدقات)
قد صرح فیما عدا الإبراء بجواز التوکیل