(الرکن الرابع) فی متعلق الوکالة و شروطه ثلاثة

(الأول) أن یکون مملوکا للموکل (5)
______________________________
یجوز ارتکاب ما یؤذن بالإخلال بالإیلام المعتبر فیه قلت و لم أجد من تعرض له فی الباب و لا باب الحدود
(قوله) (فلو وکله شخص ببیع عبد و آخر بشراء عبد جاز أن یتولی الطرفین)
هذا تفریع علی جواز کون الواحد وکیلا عن المتعاقدین
(قوله) (و لو وکل زوجته أو عبد غیره ثم طلق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوکالة)
کما فی الشرائع و التحریر و شرح الفخر للإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و التذکرة بل ظاهر الأخیر الإجماع فی الأخیر حیث قال لم تبطل وکالة العبد قطعا کما أن ظاهر المبسوط لا خلاف فی الأول لکنه لم یرجح فی الثانی شیئا و قد یظهر منه فیه المیل إلی عدم البطلان و الوجه فیهما ظاهر لأنه لا مدخل للزوجیة و العبودیة فی صحة الوکالة لأن توکیل عبد الغیر بإذن سیده توکیل حقیقی و لیس أمرا و لا استخداما و ینبغی أن یروی أعتق مبنیا للمجهول و یصح مبنیا للمعلوم و لا یضر تفکیک الضمیر لعدم اللبس و اقتصارهم علی عتقه و عدم ذکرهم عدا المبسوط و التحریر ما إذا باعه لغیر الموکل قد یقضی بأن الوکالة حینئذ تبطل و به صرح فی التحریر نظرا إلی عدم جواز التصرف بدون إذن المشتری و قد أبطل المالک الأول إذنه بزوال ملکه و فی (التذکرة) فیه وجهان البطلان لما ذکر و لمکان الإذن السابق ثم اختار عدم الزوال لأنه توکیل حقیقی و لیس أمرا و لا استخداما قال و لکن یعتبر رضا المشتری و علی الموکل أن یستأذنه فإن رضی ببقاء الوکالة بقیت و إلا بطلت و هو خیرة جامع المقاصد و المسالک و لعله الظاهر من شرح الإرشاد لفخر الإسلام و لم یفرق فی المبسوط بین العتق و البیع فی عدم الترجیح (و قال فی التذکرة) و لو لم یستأذن المشتری نفذ تصرفه و إن ترک واجبا و أما إذا اشتراه الموکل فعدم بطلان وکالته بعد ما عرفت أوضح من أن یخفی و قد وافق علیه فی التحریر و یأتی التصریح به فی کلام المصنف
(قوله) (و لو أذن لعبده فی التصرف فی ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الإذن لأنه لیس علی حد الوکالة بل هو إذن تابع و یحتمل بقاء وکالته لو أعتقه)
قد تقدم الکلام فیه فی أول هذا الرکن
(قوله) (و لو وکل عبد غیره ثم اشتراه لم تبطل وکالته)
قد عرف حاله مما تقدم آنفا کما نبهنا علیه
(قوله) (الرکن الرابع متعلق الوکالة و شروطه ثلاثة الأول أن یکون مملوکا للموکل)
قال فی جامع المقاصد أی من شرط صحة الوکالة أن یکون التصرف مملوکا للموکل فی وقت صدور عقد التوکیل و الظاهر أن ذلک متفق علیه عندنا انتهی قلت لم نجد من صرح بذلک قبل المصنف غیر ما یکاد یفهم من الشرائع کما ستسمع و لا بعده غیر صاحب التنقیح قال الأول أن یکون مملوکا للموکل بمعنی إمکان وقوعه منه شرعا فی حال توکیله (و قال فی الریاض) إن ظاهر المشهور أنه یعتبر الإمکان المزبور من حین الوکالة إلی وقت التصرف بل ظاهر المحکی عن التذکرة إجماعنا علیه و به صرح المحقق الثانی قال الظاهر أنه متفق علیه